خوشه نقدهاي ايستگاه مطالعه در نهاد كتابخانه‌هاي عمومي2

اين مطلب ادامه خوشه نقدهاي ايستگاه مطالعه 1 - 6 مي باشد كه در ليزنا منتشر شده است:

ايستگاه مطالعه (7):

اطلاعات كتابشناسي كتابهاي منتشر شده ناشر خصوصي نهاد كتابخانه ها و شوراي فرهنگ عمومي را مي توان از نشاني:

http://www.ketab.ir/BookList.aspx?Type=Publisherid&Code=298814&pageIndex=0&pageSize=10

بانك اطلاعات "خانه كتاب" مرجع رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي جستجو كرد. همچنين اطلاعات شناسنامه اي ناشر مذكور از همين سايت قابل مشاهده است. اما سايت رسمي نهاد كتابخانه ها، اطلاعات مفصلي از ايستگاه هاي مطالعه را منتشر كرده است. اطلاعات كتابشناختي كتابهاي دوره هاي اول، دوم و سوم ايستگاه مطالعه به همراه تصوير كتابها در نشاني:

http://www.imketab.ir/information/booksindex/Index

و نيز با مراجعه به سايت رسمي نهاد كتابخانه ها قابل دسترس مي باشد.

با بررسي اوليه اطلاعات كتابهاي فقط دوره اول طرح مي توان به گردش مالي بين نهاد كتابخانه ها و ناشر خصوصي وابسته به دبير كل نهاد پي برد و با توجه به تنگناهاي مالي در تامين حقوق كتابداران و ساير مشكلات كتابخانه ها كه با اندك مديريت بودجه حل مي شوند، آيا اين مصداق حيف و ميل بيت المال و عدم توجه به كتابخانه هاي عمومي نيست؟

از تعداد 15 عنوان كتاب دوره اول طرح ايستگاه مطالعه در شمارگان كل 2/150/000 (دو ميليون و يكصدو پنجاه هزار) نسخه به قيمت هر نسخه دو هزار تومان، مجموع گردش مالي فقط چاپ كتابها، مبلغي معادل 43/000/000/000 ريال ( چهار ميلياردو سيصد ميليون تومان!) است. متوسط تعداد صفحات كتابها 78 صفحه است كه بيشترين تعداد صفحه 128 و كمترين 12 صفحه مي باشد.

حال با توجه به اظهارات دبيركل           http://www.lisna.ir/Main/12920  

 مبني بر تحقق چاپ و انتشار چهار دوره يعني 60 عنوان كتاب در شمارگان هر عنوان  بالغ بر يكصدو پنجاه هزار نسخه ( به غير دو عنوان كتاب كه در شمارگان يكصد هزار نسخه منتشر شده است) مجموعا معادل 9/000/000 (نه ميليون نسخه) مي توان به مبلغ سرسام آوري در حدود 180/000/000/000 ريال( هجده ميليارد تومان) فقط طي سال 1391 تا كنون يعني فقط در بازه ي زماني يكسال گذشته دست يافت، با توجه به گردش مالي نهاد با ناشر خصوصيش صرفنظر از ساير هزينه هاي نامتعارف ساخت سازه ي ايستگاه ها، توزيع كتابها، استقرار ايستگاه ها و ساير هزينه  هاي نيروي انساني و اجرايي طرح كه اگر بدان اضافه شود، گواه بر غير قابل توجيه بودن طرح است.

بنا به اظهارات دبيركل  در همان منبع پيشين تعداد 490 ايستگاه  و مدير كل امور كتابخانه هاي عمومي       نهاد http://www.lisna.ir/Main/1301

تعداد 370 ايستگاه تاكنون جاينمايي و مستقر شده اند .  صرف نظر از اختلافات فاحش تعداد ايستگاه هاي اعلام شده توسط دو مسئول نهادي، هزينه ساخت سازه ايستگاه به غير از هزينه كتابها كه با كارفرمايي نهاد و پيمانكاري شركتي خصوصي ساخته مي شود، چقدر است؟ اگر هزينه ساخت تا استقرار سازه، حداقل 5 ميليون تومان (نه بيشتر!!!) در نظر گرفته شود، بنا به اظهارات هر دو مسئول در راه اندازي 1000 ايستگاه تا پايان سال، چه مبلغي به گردش مالي نهاد كتابخانه ها اضافه خواهد شد؟

آيا نمي توان با مشاركت سازمان ها و نهادهايي كه اين ايستگاه ها در آنجا مستقر مي شود، حداقل در هزينه ي ساخت، صرفه جويي كرد؟ ( همچون طرح "كتابخانه باز" وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) چه الزامي در ساخت ايستگاه ها صرفا توسط نهاد خواهد بود؟ آيا آن سازماني كه طرح ايستگاه را پذيرفته است از هزينه ساخت يك دستگاه سازه ناتوان است؟ شايد سازمان هاي متقاضي مطابق دستورالعمل ساخت يكسان سازه از سوي نهاد بتوانند با هزينه اي بسيار كمتر آنرا بسازند و جلوي هدر رفت بسياري از منابع مالي - با توجه به مضيقه هاي موجود-  را گرفت. جالب است طي تماس با امور مشاركت هاي نهاد بنا به فراخوان مندرج در بخش ايستگاه مطالعه در سايت رسمي نهاد، افراد خير فقط مي توانند در هزينه هاي چاپ كتابهاي طرح شركت كنند، نه در ساخت سازه هاي ايستگاه مطالعه! يعني نهاد پولي به ناشر خصوصي مي دهد تا كتابها چاپ و منتشر شود، بعد كتاب ها بدون محدوديت در اختيار مردم قرار گيرد و هر كس هر تعداد كتاب خواست، بردارد و ببرد، مطالعه كند، اگر تمايل داشت كتاب را براي خود نگه دارد، پول كتابها را به حساب ناشر واريز كند در اين ميان مردم خير هم براي چاپ و انتشار كتابي كه قبلا پولش پرداخت شده، دوباره به نهاد پول بدهند! تا نهاد بازهم به ناشر خصوصيش پول بدهد تا كتاب بيشتري چاپ و منتشر كند!!! تا اينجا همه بحث پول و منابع مالي بوده و در اين ميان وضعيت معيشت كتابداران و حقوق و مزاياي قانوني آنان به دليل كمبود منابع مالي مشمول زمان مساعد و تخصيص اعتبار، وعده و حواله خواهد شد. بهتر است نهاد كتابخانه ها اعلام كند با اين وجود  بالاخره كمبود اعتبار در تخصيص يا اخذ منابع مالي دارد يا خير؟

ايستگاه مطالعه (8):

توسعه نهاد كتابخانه ها، توسعه اي يك جانبه است نه همه جانبه!!! مديريت نيروي انساني، خدمات كتابداري و اطلاع رساني، مواد و منابع كتابخانه اي، ساختمان و تجهيزات نهاد كتابخانه ها مي بايست در بستري پايدار و مستمر با نرخ رشدي متناسب و برخوردار از امكانات و استعدادهاي بالقوه و بالفعل، مسير شفاف توسعه را در كمال امنيت بپيمايد. ولي نهاد كتابخانه ها چنان دچار افراط و تفريط شده است كه حتي در مسير توسعه ي يك جانبه خود يعني توسعه در هزينه كرد منابع مالي، دچار انحرافات عديده اي شده است و مصداق " چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است!" براي آن حكم مي كند. نظام حقوق و دستمزد كاركنان نهاد كتابخانه ها كه بنا به " دستورالعمل اداري و استخدامي" مصوب نهاد ( هيات امناي كتابخانه ها ي عمومي كشور) مي بايست هماهنگ و در پاره موارد بهتر از قانون مديريت خدمات كشوري باشد، به بهانه هاي مختلف از پرداخت حقوق و مزاياي مترتب بر دو سند مذكور به كتابداران سرباز زده است. يكي از آن بهانه ها كمبود اعتبار است. با توجه به مطالب خوشه نقدهاي ايستگاه هاي مطالعه قبلي به ويژه ايستگاه مطالعه (7) اگر نهاد كتابخانه ها از مديريت شايسته اي  در نحوه ي هزينه كردها برخوردار شود، بسياري از مشكلات معيشتي و رفاهي كتابداران، مباحث آموزشي و مسائل تجهيزاتي كتابخانه ها حل مي شود. با مديريت صحيح مالي و با توجه به مبالغ هزينه شده فقط چهار دوره ي طرح ايستگاه مطالعه، چند باب كتابخانه عمومي زيبا و مجهز مي توان ساخت؟ چند باب كتابخانه عمومي فرسوده را مي توان بازسازي و فضاسازي كرد؟ چند عنوان كتاب مناسب مي توان از نويسندگان و ناشران مناسب كه كتابسازي نكرده اند، خريد؟ چه تعداد تجهيزات شيك و نوين براي كتابخانه هاي عمومي مي توان فراهم كرد؟ آيا نمي توان با پرداخت هاي مناسب به كتابداران ساعات كار كتابخانه ها را افزايش داد؟ چند كتابدار را مي توان با ارتقاي دانش نوين و تقويت مهارتهاي لازم بهره مند كرد؟ و بسياري  نيازمندي هاي ديگر كه در خوشه نقدهاي بعدي به آن پرداخته مي شود.

مهمترين نقدي كه بر شيوه كنوني اجراي طرح ايستگاه مطالعه كتاب وارد است در قياس با مثل معروف: "به جاي ماهي دادن، ماهيگيري ياد دهيد!" مصداق مي يابد. به جاي " ايجاد عادت به مطالعه " كه مهمترين رسالت دستگاه ها و نهادهاي فرهنگي در حوزه ي كتاب و كتابخواني است، نهاد كتابخانه ها فقط كتاب را خيرات مي كند. البته نفس خيرات كتاب بد نيست ولي شيوه ي خيرات نهاد با اجراي اين رويه از طرح، توجيه پذير و منطقي نيست. صاحبنظران خود نظر دهند و رهنمون شوند! در بازه ي زماني سال هاي 1384 تا 1392 چقدر از پول ها و منابع مالي واريز شده به نهاد چه از طريق دولت، شهرداري ها و خيرين توانسته است در توسعه ي همه جانبه نهاد نقش داشته باشد؟ دبير كل و مديران ارشد نهاد تا چه ميزان توانسته اند در اين مدت با بهره گيري از تمام امكانات دولتي و غير دولتي - فارغ از عدم دخالت سازمانهاي بازرسي و نظارتي در بازخواست دخل و خرج ها – فرهنگ مطالعه و كتابخواني را گسترشي پايدار و مستمر دهند؟ اينكه پول كلاني ( ده ها ميليارد تومان) در اختيار باشد و نامتعارف، نامتناسب و نامتعادل فقط خرج انحصاري چاپ كتاب مجاني و ساخت انحصاري سازه هاي ايستگاه و هزينه هاي جانبي شود- آن هم با اين شيوه- هيچ مكتب مديريتي آن را بر نمي تابد.

نهاد كتابخانه هاي عمومي 4

مطلب زير در روزنامه شهروند به شماره ۲۱۰ مورخ دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۲ منتشر شده است

به نام کتابخانه‌های عمومی به کام دانشگاه ایرانیان

شهروند| گزارش‌های مربوط به مسائل جدی افراد منتسب به دولت پیشین گویا تمامی ندارند. آنچنان که حالا در تازه‌ترین خبرها شنیده شده که در بودجه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور تخلفاتی جدی صورت گرفته است. موضوع بر سر صرف بودجه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور توسط منصور واعظی، یکی از نزدیکان اسفندیار رحیم‌مشایی برای دانشگاه ایرانیان است. البته این خبر درحالی به گوش می‌رسد که وزیر ارشاد از محمدحسین ملک‌احمدی به‌عنوان گزینه جایگزین واعظی نام برده ولی در انتصاب او تاکنون تعلل کرده است.
فعالیت دانشگاه بی‌مجوز
پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» دیگر  کمتر خبری از احمدی‌نژاد و یارانش در عرصه سیاست شنیده شده است. جز آن‌که رئیس دولت سابق سعی کرد دانشگاهی با نام دانشگاه ایرانیان منصوب به خود افتتاح کند که آن هم پیرامون مجوزش حواشی زیادی ایجاد شد. از آغاز به کار تا لغو مجوز دانشگاه موسوم به ایرانیان در اخبار مربوط به این دانشگاه وجود حواشي زيادي داشت. گرچه برخی اخبار حاکی از آن است که آنها همچنان به کار خود در جایی غیر از ساختمان لادن ادامه می‌دهند.
 منصور واعظی از بازماندگان دولت احمدی‌نژاد در دولت فعلی است. او نزدیک به ۶‌سال پیش با حکم محمد حسین صفار‌هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت به‌عنوان دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور منصوب شد و اکنون نیز در این سمت به کار خود ادامه می‌دهد. البته چندی پیش شایعاتی مبنی بر جایگزینی محمدحسین ملک‌احمدی، در این سمت شنیده شد، اما اقدامی در این خصوص از سوی وزارت ارشاد صورت نگرفت. اما گویا حضور واعظی در یکی از مهم‌ترین نهادهای فرهنگی کشور تا حدودی مساله‌ساز شده و در این راستا سایت افکار از دستور او مبنی بر استخدام پیمانی چندین نفر از اعضای جریان موسوم به انحرافی (نامی که اصولگرایان بر نزدیکان رحیم‌مشایی نهادند) در نهاد کتابخانه‌های عمومی خبر داده است. اما نکته جالب این استخدام‌ها رابطه افراد استخدام شده با تیم مشایی است. چراکه براساس آنچه سایت افکار منتشر کرده در این استخدام‌ها نام‌هایی چون مصطفی زرقونی، قائم‌مقام ستاد انتخاباتی مشایی، به‌عنوان مشاور معاون امور استان‌ها، وحید شاکری، سخنگوی ستاد مشایی، به‌عنوان مدیرکل روابط‌عمومی، حسن قاسمی، رئیس کمیته راهبردی ستاد مشایی، به‌عنوان کارشناس اداره کل استان‌ها، روح‌الله هدایتی، رئیس کمیته استان‌های ستاد مشایی، به‌عنوان کارشناس روابط‌عمومی، علی بدری، رئیس ستاد مشایی در استان البرز، به‌عنوان معاون امور استان‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی، سوال‌برانگیز شده است. این استخدام‌ها درحالی صورت گرفته که به گفته کارمندان این نهاد همچنان ۵‌هزار نفر پرسنل این نهاد در سراسر کشور، وضع استخدامی و حقوق و مزایای بسیاری از آنها مطابق با ضوابط قانونی در نیامده است. در این بین نیز یکی از کارمندان نهاد مذکور طی گفت‌وگو با سایت افکار مدعی شده است که در روزهای گذشته افرادی در ستاد مرکزی نهاد حضور پیدا می‌کنند که متهم به فساد مالی در موسسه روزنامه ایران بوده و گفته می‌شود مامور شده‌اند تا بخشی از پول‌های نهاد را که به حقوق و مزایای کارمندان و کتابداران اختصاص دارد به دانشگاه ایرانیان منتقل کنند. البته به گزارش این سایت مطرح شدن اتهام فساد مالی در نهاد کتابخانه‌ها چند ماه است که در رسانه‌ها مطرح شده و وجود دو موسسه ایران نمایه و کتاب نشر که تنها ۲نمونه از موسسات اقماری این نهاد هستند، مدت‌هاست که مورد اعتراض منتقدان منصور واعظی قرار دارد. با این حال باید دید در شرایط جدید وزیر فرهنگ و ارشاد با توجه به این‌که هنوز ۲‌سال از حکم واعظی باقی است چه اقدامی می‌کند. اگرچه در زمان انتصاب او نیز ۲‌سال از حکم محمدحسین ملک‌احمدی، دبیرکل آن زمان نهاد باقی مانده بود.
خبرسازی برای عدم بدرقه واعظی
گویا بازگشت ملک‌احمدی به سمت پیشینش و جایگزینی‌اش به جای منصور واعظی آن‌قدرها هم شوخی نیست. چراکه این خبر زنگ خطر جدی‌ای را برای واعظی و یارانش به صدا درآورده است تا آن‌جا که آنها را مجبور به خبرسازی‌های منفی علیه ملک‌محمدی کرده است. به گزارش انتخاب، در همین زمینه، چندی پیش در یکی از سایت‌ها مصاحبه‌ای از فردی به‌عنوان نزدیکان ملک‌احمدی منتشر شد که خبر بازگشت فاطمه حقیقت جو، نماینده مجلس ششم که مدت‌هاست در آمریکا اقامت دارد همراه با بازگشت ملک‌محمدی به نهاد مذکور را داده بود. گذشته از این مطلب که اکنون ظاهرا امکان بازگشت حقیقت‌جو به ایران نیست به نظر می‌رسد که انتشار اخبار این‌چنینی برای تخریب ملک‌محمدی صورت می‌گیرد و چنانچه تغییرات در این نهاد با تأخیر بیش از این صورت گیرد این هجمه‌ها و جابه‌جایی‌های مالی همچنان ادامه پیدا می‌کند و از سوی دیگر، نزدیکی واعظی به احمدی‌نژاد و تیمش که اکنون موجب ایجاد حیاط خلوتی امن در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور شده است، می‌تواند زنگ خطری جدی برای وزیر فرهنگ و ارشاد باشد.

واگذاری نهاد کتابخانه‌ها به شهرداری: دور و تسلسل باطل!

مطلب زير در روزنامه همشهري روز يكشنبه 17 آذر 1392 سال بيست و يكم شماره 6135 در صفحه 13 يادداشت ادب و هنر چاپ و منتشر شده است:

واگذاری نهاد کتابخانه‌ها به شهرداری؛ دور و تسلسل باطل!

کتاب  > کتابخانه- ابوالفضل عربشاهی: اگر آموزش رسمی جامعه را آموزش و پرورش و وزارت علوم یا وزارت بهداشت بر عهده دارد، کتابخانه‌های عمومی بخش اعظمی از آموزش‌های غیررسمی را به‌خود اختصاص می‌دهند.

حال اینکه مدیران سازمان‌های متولی کتابخانه‌های عمومی نتوانسته‌اند از بسیاری ظرفیت‌های کتابخانه‌های عمومی چه مادی و چه معنوی بهره‌ ببرند‌‌[بحث ديگري ست]. از شهرداری تهران به‌دلیل فعالیت‌های قابل‌قبولش برای کتابخانه‌های عمومی حتی نهاد کتابخانه‌ها، سپاسگزارم! ولی با واگذاری کتابخانه‌های عمومی نهاد - که یکی از دلایلش عدم‌مدیریت شایسته آن بوده است - به شهرداری مخالفم! از سال 1344تا‌کنون وجود ساختار هیأت امنایی و انجمنی برای کتابخانه‌های عمومی (نهادی و ارشادی سابق) نه‌تنها فرمایشی بوده و مشکلی از کتابخانه‌های عمومی را حل نکرده که در پاره‌ای موارد مانع رشد کتابخانه‌ها بوده است. با توجه به اظهارنظرهای مختلف کارشناسان و استادان و نیز برخی مدیران، این نکته خالی از لطف نیست که گرته‌برداری از شیوه مدیریت و اداره کتابخانه‌های عمومی کشورهای توسعه یافته برای کتابخانه‌های نهادی ایران شایسته نیست. سؤالاتی اساسی در بحث واگذاری کتابخانه‌های عمومی نهاد وجود دارد:

-1 چه الزامی بر تمرکز کتابخانه‌های عمومی در کشور است؟ اینکه کتابخانه‌های عمومی متولی گوناگونی داشته باشند، مگر ایراد است؟ به‌نظر نگارنده تنوع متولی برای کتابخانه‌های عمومی، یک تهدید یا ضعف نیست بلکه وضعیت موجود نشانه‌ای از فرصت و مزیت برای ساختار متنو[ع] کتابخانه‌های عمومی کشور است. به جای آنکه با تحمیل کتابخانه‌های عمومی نهاد باری بر دوش شهرداری‌ها اضافه شود، بگذاریم شهرداری حسب اهدافش خویشکاری خود را با همین رویه ادامه دهد.

-2 آیا ساختار هیأت امنایی برای کتابخانه‌های عمومی که از سال 1344تا‌کنون برپایی بوده، توانسته مشکلات کتابخانه‌ها را حل کند؟ اصولا الزامی برای اداره کتابخانه‌های عمومی به‌صورت هیأت امنایی و انجمنی [وجود ندارد و آيا قانون براي بهتر شدن  امور و اوضاع كتابخانه ها] وضع نمی‌شود؟ کتابخانه‌های عمومی نهادی یا سابق ارشادی نباید قربانی سیاست کوچک‌تر کردن بدنه دولت شوند. نگارنده همچنان با توجه به ساختار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دولت و جامعه کنونی معتقد است تشکیل معاونت تخصصی توسعه کتابخانه‌های عمومی برای ساماندهی وضعیت پرفراز و نشیب 50ساله کتابخانه‌های عمومی ضروری است و همچنان بر تنوع متولی برای کتابخانه‌های عمومی کشور تأکید دارد. در مجموع اگر قرار است کاری اساسی انجام شود، واگذاری کتابخانه‌های عمومی نهاد به سازمان دیگری ازجمله شهرداری منطقی نیست، واگذاری بخشی از آن هم به شهرداری مشکلی را حل نخواهد کرد و به دور از واقعیات در اجرا خواهد بود. چنانچه قرار نیست نهاد حذف یا قانون آن ملغی شود یا معاونت تخصصی توسعه کتابخانه‌ها ایجاد شود، حذف ساختار هیأت امنایی و انجمنی کاری اساسی و الزامی است

 مطلب فوق در همشهري آنلاينبه نشاني:

 قابل دسترس است<http://www.hamshahrionline.ir/details/241640>

اما به دليل دخل و تصرف متن اصلي توسط دبير بخش ادب و هنر روزنامه همشهري، اصل متن ارسال شده از سوي نويسنده به منظور رفع برخي ابهام هاي مطلب فوق در پي مي آيد:

واگذاري نهاد كتابخانه ها به شهرداري ها: دور و تسلسل باطل

شهرداري تهران و مسئولان ( معاونت اجتماعي و فرهنگي و سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران) دو حوزه ي متولي كتابخانه هاي آن، نگاهي محترمانه به كتابخانه هاي عمومي دارند. از آن رو كه كتابخانه هاي عمومي، نهادهايي هزينه برند و بالطبع هزينه هاي سازمان را در فصول مختلف بودجه به خود اختصاص مي دهند ولي وجودشان همچون ساير نهادهاي اجتماعي و فرهنگي  بسيار ضروري است كه اين ضرورت را مديران فرهنگي شهرداري بيش از مديران نهاد كتابخانه ها متوجه شده اند. اگر آموزش رسمي جامعه را آموزش و پرورش و وزارت علوم يا وزارت بهداشت بر عهده دارد، كتابخانه هاي عمومي بخش اعظمي از آموزش هاي غير رسمي را به خود اختصاص مي دهند. حال اينكه مديران سازمان هاي متولي كتابخانه هاي عمومي نتوانسته اند از بسياري  ظرفيت هاي كتابخانه هاي عمومي چه مادي و چه معنوي بهره برند، بحث ديگري است. طي سال هاي 1386 و 1387 آقاي گنجي، معاون محترم اجتماعي و فرهنگي يكي از مناطق شهرداري تهران در پاسخ به درخواست و نيازمندي يك كتابخانه نهادي گفتند:" براي من مسئول فرقي نمي كند كتابخانه مربوط به كدام سازمان است، آنچه مهم مي باشد، اين است كه به دليل كمبود كتابخانه عمومي، اكنون يك فضايي وجود دارد و مي تواند با مساعدت من يا سازمانم خدمات بهتري به مردم و اهالي منطقه تحت مديريت من ارايه دهد!" لذا ايشان با همكاري شهردار محترم ناحيه و معاضدت دوست بزرگوارم آقاي دكتر بافراني( خير كتابخانه ساز در استان اصفهان) هزينه خريد و نصب كفپوش 600 متر مربع و ديوار پوش 100 متر مربع را با كمال ميل پرداخت كرد. ولي مديركل وقت نهاد كتابخانه هاي استان تهران از اين فرصت به وجود آمده به خوبي استفاده نكرد تا بتواند در تعامل بيشتري با شهرداري هاي ساير مناطق تهران كه كتابخانه نهادي در آن مناطق وجود دارد، بهره ببرد.

از شهرداري تهران به دليل فعاليت هاي قابل قبولش براي كتابخانه هاي عمومي حتي نهاد كتابخانه ها، سپاسگزارم! ولي با واگذاري كتابخانه هاي عمومي نهاد- كه يكي از دلايلش عدم مديريت شايسته ي آن بوده است- به شهرداري مخالفم!

بهتر است طرح مسئله در يكي دو جمله بيان شود. از سال 1344 تاكنون وجود ساختار هيات امنايي و انجمني[1] براي كتابخانه هاي عمومي(نهادي فعلي و ارشادي سابق) نه تنها فرمايشي بوده است و مشكلي از كتابخانه هاي عمومي را حل نكرده كه در پاره اي موارد خود مانع رشد يا مسبب دست و پاگيري كتابخانه ها بوده است[2]. وضعيت فعلي نهاد با قانون مربوطه توانايي تاسيس و نحوه مديريت وحتي اداره كتابخانه هاي عمومي كشور را ندارد. توجيه آن از سخنان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي[3] و دبير كل وقت نهاد مبني بر واگذاري كتابخانه ها به شهرداري قابل تائيد است[4].

اينجانب در زمان بررسي لايحه تاسيس و نحوه اداره كتابخانه هاي عمومي كشور كه به قانوني با همين عنوان در سال 1382 انجاميد و نيز در آيين نامه اجرايي آن كم و بيش دخيل بودم. البته با كليت موضوع موافق و اميدوار بودم كه وضعيت كتابخانه هاي عمومي بهتر خواهد شد كه زهي خيال باطل! به اشتباه خود هم اكنون اعتراف مي كنم!

با توجه به اظهار نظرهاي مختلف كارشناسان و اساتيد[5] و نيز برخي مديران[6] اين نكته خالي از لطف نيست كه، گرته برداري از شيوه مديريت و اداره كتابخانه هاي عمومي كشورهاي توسعه يافته و موفق براي كتابخانه هاي نهادي ايران شايسته نبوده و پيچاندن نسخه اي همانند، كار نابجايي است. ولي در پاره اي موارد، شايد قياس يا مطالعات تطبيقي بتواند رهنمودي براي شناخت گره ها يا توجه به گوشه اي از وجوه كتابخانه هاي عمومي ايران باشد.

سوالات اساسي در بحث واگذاري  كتابخانه هاي عمومي نهاد وجود دارد شايد صاحبنظران بتوانند به تعداد آن سوالات اضافه كنند و يا پاسخي دهند كه در هر صورت به صلاح جامعه كتابخانه هاي عمومي نهاد، ختم به خير شود.

1.     چه الزامي بر تمركز كتابخانه هاي عمومي در كشور است؟ اينكه كتابخانه هاي عمومي متولي گوناگوني داشته باشند مگر ايراد، اشكال يا آسيب است؟ هم اكنون كتابخانه هاي عمومي نهادي اعم از وابسته به نهاد يا مشاركتي، كتابخانه هاي عمومي شهرداري، مساجد، اوقاف و ساير سازمان ها و نهادها از جمله كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان وابسته به آموزش و پرورش يا كتابخانه ملي ( شعبه هاي استاني) و حتي در پاره اي موارد كتابخانه هاي عمومي خصوصي خارج از حوزه ي نهاد نيز در زمره ي كتابخانه هاي عمومي مي گنجند. آيا بايد همه اينها را تحت يك سازمان متمركز درآورد؟ همچنانكه بنا به قانون تاسيس و نحوه كتابخانه هاي عمومي مصوب 1382 به غير از چند كتابخانه بزرگ كشور(تبصره 2 ماده11) اين گونه بيان شده و اين نكته اي است كه از نظر بيشتر دوستان پنهان مانده يا به آن نپرداخته اند. به نظر نگارنده تنوع متولي براي كتابخانه هاي عمومي، يك تهديد يا ضعف نيست بلكه وضعيت موجود نشانه اي از فرصت و مزيت براي ساختار متنوع كتابخانه هاي عمومي كشور است تا چگونه از اين فرصت به بهترين وجه براي بالندگي و ايجاد زمينه هاي رقابتي كتابخانه هاي عمومي بهره برداري شود.

به جاي آنكه با تحميل كتابخانه هاي عمومي نهاد باري به دوش شهرداري ها اضافه شود، بگذاريم شهرداري حسب اهدافش، خويشكاري خود را با همين رويه ادامه دهد حال چنانچه  وضعيت موجودش را تقويت كرد، زهي توفيق! كتابخانه هاي عمومي مساجد نيز كه تحت مديريت امور كتابخانه هاي ستاد عالي هماهنگي و نظارت بر كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد فعاليت دارند را اگر كاري برايش انجام نداده ايم، حداقل مشكلي هم به آن اضافه نكنيم. مقررات دست و پاگير كتابخانه هاي عمومي مشاركتي نهاد كتابخانه ها را مرتفع و مسير توسعه يا ترغيب اشخاص  حقيقي يا حقوقي را براي تاسيس كتابخانه هاي عمومي در سراسر كشور، هموار كنيم. كاري به كتابخانه هاي عمومي وقفي نداشته باشيم و بگذاريم كارشان را انجام دهند چون به دليل وجود وقفنامه و قوانين موجود، وضعيتشان مشخص است.

به جاي ايرادهاي به ظاهر حقوقي و قانوني و چوب لاي چرخ اين گونه كتابخانه ها انداختن، تمهيداتي قائل شويم تا مردم بيشتري براي وقف يا اهداي كتابخانه و كتاب ترغيب و تشويق شوند نه از كار خير خود پشيمان شوند. از همه مهمتر به دنبال كثرت و تنوع متولي براي ازياد فضاي كتابخانه اي باشيم و از فضا، امكانات و استعدادهاي غير دولتي بيشتري بهره ببريم نه اينكه بستر قانوني براي بهره مندي گروهي را فراهم سازيم كه از حمايت هاي مستقيم و غير مستقيم دولتي و امكانات و استعدادهاي بخش مردمي به نفع خود و جريان خود سوداگري كنند. فضاي امنيتي غير ضروري حاكم بر كتابخانه هاي عمومي را تعديل كرده و مجموعه سازي را به درستي انجام دهيم[7]. شيوه متمركز خريد كتاب براي كتابخانه هاي عمومي، راه به جايي نمي برد كه ضررش براي جامعه بيش از نفع آن است.

يكي از مصاديق تاكيد بر كثرت متولي براي كتابخانه هاي عمومي – در پاسخ به  آسيب شناسي واگذاري كتابخانه ها به شهرداري شهرهاي كوچك - احياي لايحه تاسيس و نحوه اداره كتابخانه هاي روستايي و عشايري است كه توسط وزارت جهاد كشاورزي وقت به دليل تصويب قانون تاسيس و نحوه اداره كتابخانه هاي عمومي كشور در سال 1382 پس گرفته شد. آيا بهتر نيست كه وزارت سترگ جهاد كشاورزي هم در اين ميان نقشي ايفا كند و كتابخانه هاي روستايي و عشايري را تحت پوشش خدمات فرهنگي و اجتماعي خود قرار دهد؟ آيا در شرح وظايف اين دستگاه، فعاليت هاي فرهنگي جاي ندارد؟ كما اينكه مشكل عدم رسيدگي نهاد يا شهرداري ها به مناطق روستايي و عشايري حل خواهد شد.

علاوه بر نهاد كتابخانه ها، شهرداري ها، مساجد، آموزش و پرورش، اوقاف، كميته امداد، كتابخانه ملي (شعبه هاي استاني)، اشخاص حقيقي و بنياد ها و انجمن هاي خيريه و ساير دستگاه  ها و سازمان هاي فرهنگي اعم از دولتي و غير دولتي مي توانند در تاسيس و اداره كتابخانه هاي عمومي دخيل باشند. صرفا نبايد آنرا بر عهده فقط دولت ها يا حكومت هاي محلي و ايالتي كه در ايران از اين نوع ساختارها وجود ندارد و شرايط شهرداري ها كه براي همه كتابخانه هاي سراسر كشور يكسان نيست، گذاشت.

آيا بنا به مفاد قانون تاسيس و نحوه اداره كتابخانه هاي عمومي كشور مصوب 1382 بايد همه كتابخانه هاي عمومي را تحت پوشش نهاد قرار داد؟ يكي از دلايل عدم رشد كتابخانه هاي عمومي و نارضايتي از نهاد همين قانون است كه ساختار و تشكيلات مصرح در مفاد آن – صرفنظر از كاستي هاي مديريت فعلي نهاد – از اداره مطلوب كتابخانه ها بازمانده است. حال اينكه متولي كتابخانه ها، نهاد نباشد و شهرداري باشد يا هر مرجع ديگري، مسئله حل نمي شود. با توجه به شرح سوال اساسي قبل، دامنه ي انتقادها به نهاد كتابخانه هاي عمومي در سوال بعدي توضيح داده مي شود:

2.     آيا ساختار هيات امنايي براي كتابخانه هاي عمومي كه از سال 1344 تاكنون برپاي بوده است و نيز ساختار انجمني استان، شهرستان، بخش، شهر و روستا توانسته مشكلات كتابخانه ها را حل كند؟ اصولا الزامي در اداره كتابخانه هاي عمومي به صورت هيات امنايي و انجمني در وضعيت كنوني ساختار دولتي و غير دولتي كشور وجود دارد؟ آيا قانون براي بهتر شدن امور و اوضاع كتابخانه ها وضع نمي شود؟ آيا بايد اين دور و تسلسل پنجاه ساله را ادامه داد؟ با توجه به ساختار هيات امناي كنوني نهاد كتابخانه ها، آيا اعضاي حقوقي هيات امنا توانسته اند مشكلات كتابخانه ها را حل كنند؟ به عنوان مثال بنا به ماده (2) قانون تاسيس و نحوه اداره كتابخانه هاي عمومي كشور مصوب 1382، رئيس شوراي عالي استان ها تا چه حد توانسته است مسائل و مشكلات مربوط به مفاد ماده (6) قانون را (بحث نيم درصدها را) حل كند؟ يا معاون ذيربط از نظارت راهبردي رئيس جمهور توانسته حقوق و مزاياي كتابداران را حداقل به سطح كاركنان ساير دستگاه هاي هم تراز يا دولتي برساند؟ آيا عضو كميسيون فرهنگي اجتماعي مجلس شوراي اسلامي كه به عنوان ناظر در ساختار هيات امنا حضور دارد، توانسته است مشكلات قانوني و حقوقي كتابداران را با تعيين يك مرجع مشخص براي رسيدگي به طرح دعاوي حقوقي كتابداران در شكايت يا دفاع از حقوق قانونيشان، دين و وظيفه ي شخصيت حقوقي خود را به جامعه كتابخانه هاي عمومي ادا كند؟ زيرا نيروي انساني پيماني نهاد هيچ ضمانت و امنيت شغلي ندارد و بدون هيچ دليل موجهي از سوي نهاد و در هر لحظه اي اخراج مي شوند و براي رسيدگي به حق و حقوقشان نه ديوان عدالت اداري، نه دادگاه هاي رسيدگي به امور كار و نه دادگاه هاي عمومي به پرونده ايشان رسيدگي نمي كند. يا رياست كتابخانه ملي به دليل جايگاه فني، علمي و پژوهشي سازمان خود، آيا توانسته پيوند مستمر و پايدار علمي و پژوهشي حداقل در تدوين و تنظيم استانداردها و رهنمود هاي ملي و بين المللي با نهاد برقراركند؟ در اين مدت كداميك توانسته اند در توسعه كمي و كيفي كتابخانه ها عليرغم نظر دبير كل اعمال نظر كنند؟ شخصيت هاي حقيقي نيز به همان صورت!

بنا به ماده (7) همان قانون ساختار انجمن كتابخانه هاي عمومي استان نيز عليرغم ركن بودن انجمن ها، نقش و كارنامه اي قابل قبول در طي اين 50 سال اخير از خود نشان نداده است. دبير انجمن كه مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي است، عملا از سوي دبيركل نهاد حذف شده است. روساي آموزش و پرورش ، نظارت راهبردي و شوراي اسلامي استان نيز نقشي تشريفاتي دارند. در اين ميان استاندار به عنوان رئيس انجمن استان آيا تاكنون توانسته است مفاد ماده (9) آيين نامه اجرايي قانون اشاره شده را عملياتي كند و در اخذ بودجه براي كتابخانه هاي استان خود اعمال نظر كند و بعضا با انتقاد از منويات انحصار طلبانه ي دبير كل به نفع استان خود كاري انجام دهد؟ وضعيت انجمن هاي شهرستاني نيز بنا به ماده (9) قانون بهتر از استان نيست؟ آيا در زمان برگزاري جلسات انجمن، خود شخصا حضور مي يابند يا نماينده خود را به جلسه اعزام مي كنند؟

هدف از طرح سوال (2) ناكارامدي صرفا اعضاي خاص هيات امنا يا انجمن ها نيست بلكه تبيين  وضعيت كلي اين دو ركن كتابخانه هاي عمومي در طول 50 سال گذشته است. در نهايت امر اين دبيركل است كه مسئوليت تمامي امور را بر عهده دارد و ظاهرا هم در صدد رفع موانع نبوده و پاسخگو هم نيست. اين اشكال شايد بر دبيركل وارد باشد ولي در واقع بايد ريشه اين مسائل را از ساختار كلي نهاد كتابخانه ها سراغ گرفت. نگارنده صراحتا مخالف با ساختار هيات امنايي و انجمني كتابخانه ها است و پيشنهاد جايگزين، ايجاد معاونت تخصصي توسعه كتابخانه ها در عرض ساير معاونت هاي تخصصي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است.

از مجموع كتابخانه هاي عمومي در كشور، فقط كتابخانه هاي نهادي يا ارشادي سابق مي بايست به پيكره ي قبلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در پيش از قانون سال 1382 بازگردد ولي با ساختار و شيوه ي مديريتي كاملا متفاوت! اينكه دولت به دنبال كوچكتر كردن بدنه ي خود مي باشد و اين پيشنهاد بار اضافي و تورمي بر دولت به ويژه وزارت ارشاد دارد، گوياي دور و تسلسلي است كه نگارنده از آن دوري جسته است و شايد اين سوال به ذهن خواننده خطور كند كه  آيا خود نويسنده نيز به نوعي ديگر گرفتار آن نشده است؟ سوال بي پاسخي نيست. پاسخ به اين سوال با توجيهات و الزامات آن به گونه اي ديگر طرح مي شود:

تنوع متولي براي كتابخانه هاي عمومي فرصت و مزيت فوق العاده اي است. ساختار هيات امنايي و انجمني باعث تحقق چشم انداز مطلوب براي كتابخانه هاي نهاد نشده است. قانون مصوب سال 1382 در عمل و پس از ده سال، رشد كمي و كيفي كتابخانه ها را محقق نكرده است. فرصت هاي قانون گريزي براي مديريت دبيرخانه هيات امنا و ساير دبيرخانه هاي استاني نهاد فراهم شده است. به دليل شفاف نبودن ضوابط و مقررات موجود، ورود سازمان هاي بازرسي و نظارتي را با ابهام روبرو كرده است. عدم تعيين مرجع رسيدگي به طرح و اقامه دعوي حقوقي كاركنان نهاد موجب ضررهاي روحي و مالي جبران ناپذيري براي آنان شده است. بسياري از حق و حقوق و مزاياي مادي و قانوني مصوب هيات امنا در باره نيروي انساني فقط در حد مكتوب و با درج در آيين نامه ها، مكتوم مانده و اجرايي نشده است. مزيتي براي كاركنان پيماني نسبت به قراردادي در نهاد متصور نيست و احكام پيماني ضريب امنيت شغلي و حقوق و مزايا را براي كتابداران تضمين نكرده است. انجمن ها از قدرت چانه زني و اعمال نفوذ براي اصلاح يا رد مصوبات دست و پا گير هيات امنا كه زاييده خواسته هاي دبيركل است، برخوردار نيستند و عملا در ساختار كتابخانه ها فرمايشي هستند.

كتابخانه هاي عمومي نهادي يا سابق ارشادي نبايد قرباني سياست كوچكتر كردن بدنه دولت شوند. تاكنون چندين معاونت و سازمان به بدنه ي ارشاد عليرغم اين سياست اضافه شده اند از جمله معاونت تخصصي و البته الزامي فعاليت هاي قرآني! جالب است، بودجه ي كلان نهاد، دولتي است. مديران نهاد دولتي هستند. ساختار هيات امنا و انجمن ها(شخصيت هاي حقوقي) دولتي است. شخصيت هاي حقيقي هيات امنا و انجمنهاي استان و شهرستان و غيره دولتي هستند، در اين ميان چه چيزي از نهاد كتابخانه ها غير دولتي است؟

چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است! مزيت هاي ايجابي معاونت توسعه كتابخانه هاي عمومي پيشنهادي عبارتست از:

·        هم اكنون، كتابداران آرامش روحي و رواني خود را در گرو ثبات شغلي و در ارتباط با جايگاه دولتي مي خواهند تا در هر شرايطي خود را با ساير كاركنان، يكسان بدانند.

·        حق و حقوق و مزاياي آنان همتراز با ساير كاركنان دولت منظور مي شود نه تبعيض هاي فعلي كه در چرخه ي حقوق و مزاياي گوناگون نهادي ها وجود دارد.

·        سرشكن شدن بسياري از هزينه هايي كه به دليل جدايي كتابخانه ها از بدنه دولت، مصروف مي شود كه آنرا مي توان صرف كتابخانه هاي عمومي كرد.

·        طرح و پروژه هاي عمراني كتابخانه هاي عمومي دوباره احيا شده و در هر سال بنا به قانون بودجه مبتني به برنامه هاي پنجساله توسعه، ساخت و گسترش فضاهاي كتابخانه اي عملياتي مي شود و از ركود فعلي خارج خواهند شد.

·        وضعيت رسيدگي به دعاوي حقوقي و تخلفات اداري و مالي تمامي نيروي انساني كتابخانه ها كاملا شفاف و مشخص خواهد شد.

                مزاياي سلبي نيز مترتب بر اين طرح است:

·        با توجه به ايجاد معاونت تخصصي توسعه كتابخانه هاي عمومي و معاونت مربوطه در ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استانها، فصول مختلف بودجه تحت نظارت كامل قرار مي گيرد. برنامه و بودجه كتابخانه ها كه توسط معاونت تخصصي مربوطه تنظيم شده است، راه را براي جابجايي احتمالي بودجه توسط برخي مسئولان در استان ها و شهرستان ها مي بندد و بودجه كتابخانه ها صرفا براي كتابخانه ها هزينه خواهد شد.

·        مسئولان نمي توانند بدون اجازه معاونت تخصصي، نيروهاي غير كتابداري را در كتابخانه ها به عنوان كتابدار يا مسئول كتابخانه به كار گمارند. همچنانكه بهانه يا توجيه امور اداري وزارت ارشاد براي اشغال ساير پست هاي سازماني توسط كتابداران در زمان جدايي كتابداران رسمي از بدنه ارشاد، ممنوع بودن و عدم شرايط احراز توسط كتابداران به دليل رشته تحصيلي كتابداري بود.

·        حذف بسياري از ساختمان و تشكيلات هزينه بر نهاد از جمله ساختمان هاي اقماري و ادارات كل كتابخانه ها و نيروهاي متورم ستادي كه بار اضافي و سنگيني بر دوش كتابخانه هاي عمومي و كتابداران شده است. البته قرار بر اين نيست كه در اولين قدم، كتابداران نهاد داراي پست رسمي سازماني در بدنه ارشاد شوند. زيرا تقريبا تمام كتابداران رسمي طي 10 سال گذشته از نهاد به وزارت ارشاد منتقل شده اند. لذا ابتدا به ساكن كتابداران با احكام قراردادي به كار مشغول خواهند شد و مانند ساير كاركنان قراردادي ارشاد خواهند بود.

·        با توجه به احياي لايحه تاسيس و نحوه اداره كتابخانه هاي روستايي و عشايري توسط وزارت جهاد كشاورزي و تصويب قانون آن، بخشي از كتابخانه هاي عمومي نهاد حذف مي شود و نيروهاي آن كتابخانه ها تحت پوشش وزارت مذكور قرار خواهند گرفت. بنابراين توليت ارشاد بر استان ها و شهرهايي كه از اداره كل و اداره شهرستان يا نمايندگي برخوردارند، محصور خواهد شد و از بي توجهي به كتابخانه هاي عمومي روستايي و عشايري كاسته مي شود.

 

سوالات توجيهي و تكميلي:

1.     آيا شرح وظايف معاونت تخصصي توسعه كتابخانه هاي عمومي با برخي معاونت هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي همپوشاني دارد؟

2.     وضعيت مطالعات و پژوهش هاي حوزه كتاب و كتابخواني كه هم اكنون بر عهده معاونت امور فرهنگي و نيز پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است، چگونه خواهد شد؟

3.     ساختار تشكيلاتي وزارت ارشاد كه در طول 10 سال در مسير حذف پست سازماني كتابداري بوده است آيا اكنون مسيري كاملا برعكس خواهد داشت؟

4.     آيا راهكار يا پيشنهاد ديگري به غير از واگذاري كتابخانه ها به شهرداري ها يا بازگشت به بدنه دولت وجود دارد؟

5.     آيا مي بايست نهاد كتابخانه هاي عمومي منحل شود؟

6.     آيا قانون تاسيس و نحوه اداره كتابخانه هاي عمومي كشور مصوب 1382 بايد ملغي و قانون ديگري جايگزين اين قانون كه جايگزين قانون تاسيس كتابخانه هاي عمومي در تمام شهرها مصوب 1344 شده بود، شود؟

7.     وضعيت كتابخانه هاي عمومي مشاركتي نهاد، كتابخانه هاي عمومي مساجد، وقفي، شهرداري ها و كتابخانه هاي عمومي ساير سازمان ها و دستگاه هاي دولتي و غير دولتي و نيز كتابخانه هاي روستايي چه خواهد شد؟

8.     آيا وضعيت كنوني كتابخانه هاي عمومي نهاد كتابخانه ها نا مطلوب است؟ اگر نامطلوب باشد بايد از ريشه همه ي رشته ها را پنبه كرد؟ يا با اصلاح قانون و نظارت بيشتر و شفاف بودن ابزارهاي نظارتي و حمايتي، انحراف به وجود آمده برطرف مي شود؟

9.     آيا با حذف ساختار هيات امنايي و انجمن ها مسائل كتابخانه هاي عمومي حل مي شود؟

10.           آيا معاونت پيشنهادي توسعه كتابخانه ها در وزارت ارشاد، حلال همه ي مشكلات كتابخانه هاي عمومي خواهد شد؟

11.           آيا مسائلي از قبيل تخلفات اداري و مالي، رانت خواري، تبعيض هاي اداري و مالي با ايجاد معاونت توسعه كتابخانه ها از بين خواهد رفت يا به وجود خواهد آمد؟

12.           در صورت ايجاد آن معاونت، تكليف مجموعه سازي و نحوه خريد كتاب براي كتابخانه هاي عمومي با توجه به آيين نامه مربوطه در معاونت امور فرهنگي كه هم اكنون توليت خريد كتاب از ناشران را بر عهده دارد، چگونه خواهد بود؟

همه سوال هاي فوق و بسياري سوال هاي ديگر را مي توان پاسخ داد و قطعا بدون پاسخ نخواهد ماند ولي نگارنده اين سطور همچنان با توجه به ساختار فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي دولت و جامعه ي كنوني معتقد است كه تشكيل معاونت تخصصي توسعه كتابخانه هاي عمومي براي ساماندهي به وضعيت پر فراز و نشيب 50 ساله ي كتابخانه هاي عمومي كه هم تجربه ي دولتي بودن و غير دولتي بودن را در سابقه و كارنامه ي خود دارد، ضروري است و همچنان بر تنوع متولي براي كتابخانه هاي عمومي كشور قائل است. موازي كاري اگر در بسياري موارد پسنديده نيست ولي در ايجاد و گسترش فضا و خدمات كتابخانه اي براي عموم جامعه، نشان از بهره گيري امكانات و استعدادهاي بيشتري است كه فقط بايد ابزارهاي نظارتي، حمايتي و هدايتي آن تبيين و تعيين شود.

اصرار بر كوچك ماندن بدنه دولت با حذف كتابخانه هاي عمومي، كار و نظري دور از واقعيت موجود كتابخانه هاي عمومي ايران است. كتابخانه هاي عمومي بايد تحت پوشش پيوسته، مستمر و با ثبات مرجعي پايدار و مطمئن باشند. نه اينكه به بهانه ي سبك تر كردن سازمان و تشكيلات دولتي هر دم نسخه اي نامطمئن براي بخشي از آن( همچون كتابخانه هاي ارشادي سابق) پيچيده شود و از سويي ديگر نسبت به جذب نيروي انساني و ايجاد سازمان ديگري و تشكيلات جديدي در دولت و بصورتي مضاعف اقدام شود.

با ايجاد معاونت توسعه كتابخانه ها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از مجموع كتابخانه ها ي عمومي كشور فقط بخشي از كتابخانه هاي عمومي كه صرفا نهادي هستند و قبلا هم ارشادي بوده اند به ساختار وزارت خانه اضافه مي شوند مضافا اينكه نهاد در 10 سال گذشته نتوانسته است با برنامه و بودجه خود روند صفر تا صد ساخت و تجهيز كتابخانه هاي جديدي را عملياتي كند. در شهرهاي جديد هم بنا به مفاد ماده (12) قانون ايجاد شهرهاي جديد مصوب 1380 پيش بيني براي ايجاد فضاهاي عمومي بر عهده شهرداري ها تاكيد شده است كه منافاتي با ساخت كتابخانه هاي عمومي از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ندارد.

جايگاه استانداردها و پژوهش هاي كاربردي و توسعه اي مي بايست تقويت شود كه بستر آن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بسيار بيشتر از نهاد كتابخانه هاي عمومي فراهم است.

در مجموع اگر قرار است كاري اساسي انجام شود، واگذاري كتابخانه هاي عمومي نهاد به سازمان ديگري از جمله شهرداري منطقي نيست، واگذاري بخشي از آن هم به شهرداري مشكلي را حل نخواهد كرد و به دور از واقعيات در اجرا خواهد بود. چنانچه قرار نيست نهاد حذف و يا قانون آن ملغي شود يا معاونت تخصصي توسعه كتابخانه ها ايجاد شود، حذف ساختار هيات امنايي و انجمني كاري اساسي و الزامي است.

---

[1] . http://www.ke31.blogfa.com/post-12.aspx

[2] . http://www.ke31.blogfa.com/post-11.aspx   

[3] . http://www.lisna.ir/Talk/13115

[4] . http://www.lisna.ir/Report/13226

[5] . http://www.lisna.ir/Note/13221

[6] . http://www.lisna.ir/Talk/13249

[7] . http://www.ke31.blogfa.com/post-10.aspx

نقدي بر فرصت قانون گريزي نهاد كتابخانه هاي عمومي: چالشها و راه حل ها

اين مطلب در سخن هفته ليزنا(به نشاني: http://www.lisna.ir/Note/12632 ) منتشر شده است:
لیزنا، ابوالفضل عربشاهی، چندي است كه رفتار هاي صنفی/ سازماني نهاد كتابخانه هاي عمومي دور از منزلت شخصيت حقوقي آن تظاهر مي يابد. از آن صحبت در مورد رشته تحصيلي "علم اطلاعات و دانش شناسي" در توجيه انجام دادن امور كتابخانه ها توسط هر كسي و با هر سطح سوادي كه فقط با چند ساعت آموزش كتابداري، تحقق مي يابد تا دفاعيات آماری و کمتر واقعی مشاور عالي در مناظره تلویزیونی به تاريخ 27/9/1391 شبكه چهار صدا و سيما، همه نشان از  بی تفاوت بودن آقایان  به مسایل صنفی – تخصصی حوزه ي تحت مسئوليت خود یعنی حرفه كتابداري دارد.  عملكرد نهاد كتابخانه ها را با توجه به پاسخ هاي كتبي و شفاهي صاحب نظران كتابداري چه در رسانه هاي مكتوب و الكترونيكي و چه در ارزيابي بينندگان برنامه كارنامه شبكه چهار مي توان مورد نقد و بررسی قرار داد. مضافا اينكه انتقاد ناشران كشور از نحوه ي خريد نهاد در تيرماه سال جاري، حكايت از عدم رضايت مخاطبان فرهيخته نهاد دارد. اما هدف اصلي از نگارش اين مطلب، در این برهه نقد نهاد و باز کردن مسایلی که اشاره شد نیست. هدف من دادن راه حلی برای رهايي از سرگرداني كتابداران نهاد كتابخانه هاي عمومي در طرح و اقامه دعوي جهت احقاق حق قانوني آنهاست که مترتب بر شكايات حقوقی و قانونی آنها خواهد بود.

 

جو حاكم بر كتابخانه هاي نهاد، از نظر حقوق سازمانی جوي نامناسب و یکسویه است که بسیاری از بیرون و درون به آن اشکال می گیرند و نقد می کنند.  يكي از مصاديق این موضوع، "ابلاغ عدم نياز" به خدمات كتابداران در كتابخانه، بدون انجام هر گونه تشريفات اداري و قانوني است. اين مصداقي است از آن جو نامناسب! عليرغم حقوق بسيار كم كتابداران و نامناسب بودن فضا و شرايط كاري فعلي، كتابداران به دليل اين كه آن ابلاغ روزي به دستشان نرسد مجبور به سكوت و تحمل اين شرايط شده اند تا بلكه روزی روزگاری حقوقشان ترمیم شود و شرایطشان خوب  شود. يكي از دلايل آن را مي توان از فراواني كامنت هاي بدون هويت شخص ارسال كننده و انتقادهاي تند آنان در هر وبلاگي يا رسانه اي، صرف نظر از اينكه موافق و يا مخالف عملكرد نهاد است، فهميد! البته عجیب نیست اگر مسئولين نهاد با شناسايي كتابداري كه ذيل مطلب، با شناسنامه حقيقي، نظر داده است او را مورد آماج بسياري مشكلات در محيط كار و محروميت هاي مالي قرار دهند و در چنین شرایطی شاید يكي از تنبيهات، همان ابلاغ عدم نياز باشد که شاید و البته فوری یک نسخه از آن را به دست کتابدار بخت برگشته بدهند،  تا شاید در شرايط فعلي اشتغال و ترس از بیکاری، فرد از روی استیصال تن به تحقیر داده و مطيع امر گردد. البته اگر چنین شرایطی پیش آید براي ديگر كتابداران هم درس عبرتي خواهد بود و يا اگر هم ايستادگي كرد، با اخراج او مشكلاتي ديگر پيش خواهد آمد كه بخش ناراحت کننده اش هنوز بعد از آن شروع خواهد شد!

 

بديهي است اولين كاري كه كارمند اخراجي خواهد كرد، پيگير اخذ سنوات، بيمه بيكاري و ساير حقوق مترتب  قانونی او  است . کتابدار اخراج شده  به هر مرجعي اعم از ديوان عدالت اداري، اداره كار و دادگاه هاي عمومي  دادخواست مي دهد با اين حكم قاضي روبرو مي شود: با توجه به اينكه نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور نهادي غيردولتي است و داراي آيين نامه اداري استخدامي مستقل مي باشد، اين مرجع (دیوان عدالت اداری) صلاحيت رسيدگي به شكايت طرح شده را ندارد! حداقل زمان طي شده از هنگام تقديم دادخواست تا احكام صادر شده و نيز تجديد نظر و يا تشخيص رسيدگي هر كدام از اين مراجع حداقل يك و نيم تا دو سال طول خواهد كشيد و اين يعني بهترين فرصت براي مسئولين  كه از بي اطلاعي برخي قضات ديوان عدالت اداري، به نفع خود سود ببرند و جوی را که ساخته اند به همین ترتیب حفظ کنند. در اين ميان كتابدار اخراج شده علاوه بر اينكه به هيچكدام از حقوق قانوني خود نمي رسد، فشار هاي روحي و رواني و بعضا مالي را نيز در طول مدت رسيدگي به شكايت متحمل مي شود كه در اين صورت يا از پيگيري شكايت خود دست مي كشد و يا همان کاری را كه از روز اول  می خواستند مجبورش کنند انجام دهد؛ چشم پوشيدن از شان و عزت نفس خويش! انجام می دهد.

 

حالا شما فکر کنید که کتابداری با این مشخصات چه کاری برای مردم خواهد کرد و اصلا با چه انگیزه ای باید کاری انجام دهد.

 

همانطور كه اشاره شد هدف اصلي نگارنده اين است تا  راه حل این مشکل را  براي كتابداران بنویسد و کمکی باشد بر بستن راه فرار  و قانون گريزي مسئولان مربوطه . این نوشته قصد دارد تا علاوه بر اين با روشنگري ساير كتابداران و جامعه كتابداري، راه حل قانونی را به برخي قضات محترم ديوان عدالت اداري نيز یادآوری نماید و به اطلاع ایشان برساند تا در صدور احكام خود آگاهانه از قوانين به نفع صاحب واقعی حق اقدام كنند. آيا مي دانيد كه چه تعداد از كتابداران كتابخانه هاي عمومي نهاد در اين ميان متحمل آسيب هاي روحي و مالي شده اند؟ پيمايش اين پديده براي درك ابعاد آن، حاصل مصاحبه ها، پيگيري ها و مراجعات و مطالعات زيادي بوده است كه اين نتيجه حاصل شده است:

 

مرجع رسيدگي به شكايت كتابداران نهاد كتابخانه هاي عمومي، ديوان عدالت اداري است.

 

اسناد و مدارك لازم كه پيوست دادخواست مي شود، اولين گام در تشخيص درست مرجع رسيدگي به شكايت كتابداران نهاد است. كتابداران تاكنون به دليل نبود مدارك نتوانسته اند به حق و حقوق قانوني خود دست يابند و از سویی شکل صوری احكام صادر شده از دادگاه هاي رسيدگي به مسائل كار و دادگاه هاي عمومي نيز درست و صحيح بوده است. در اين ميان نقد اساسي به احكام صادره از ديوان عدالت اداري وارد مي باشد. آن هم به دليل اينكه قانون تاسيس و نحوه اداره كتابخانه هاي عمومي كشور مصوب 1382 مجلس شوراي اسلامي، دبيرخانه هيات امناي كتابخانه هاي عمومي كشور را نهادي عمومي غير دولتي دانسته و برخي قضات بدون توجه به مدارك قانوني بعدي راي به عدم صلاحيت رسيدگي ديوان به شكايات طرح شده مي دهند و در جواب مي گويند ما صلاحيت رسيدگي به سازمان ها و دستگاه هاي دولتي را داريم مگر اينكه نام نهاد كتابخانه ها در متن "قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي" آمده باشد.

 

کتابداران گرامی که در گیر چنین مشکلاتی هستند توجه فرمایند اين اسناد و مدارك وجود دارند و در زیر شما می توانید آنها را  به ترتيب تاريخ تصويب مشاهده و در صورت لزوم استفاده کنید:

 

1."قانون تفسير ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي

 

موضوع تفسير:

 

با توجه به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري آيا رسيدگي به شكايات عليه موسسات و نهادهاي عمومي احصاء شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي نيز در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي باشد يا خير؟

 

نظر مجلس:

 

ماده واحده- با توجه به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات عليه نهادهاي عمومي احصاء شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي نيز در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي باشد.

 

قانون فوق مشتمل بر ماده ‌‌در جلسه روز سه شنبه يازدهم مهرماه يك هزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1374/7/19 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري"

 

كتابداران شاكي از نهاد  كتابخانه هاي عمومي كشور مي توانند متن مستند اين قانون را از سايت مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي به نشاني:  http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92577    مطالعه كنند.

 

لازم به توضيح است كه در اصلاحيه قانون ديوان عدالت اداري مفاد ماده 11 به ماده 13 تغيير كرده است.

2."اضافه شدن نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور به فهرست موسسات موضوع بند ب ماده 11 قانون استخدام كشوري( مرجع تصويب: مصوبات هيات وزيران- شماره: 51904ت 31119ه تاريخ 1383/09/14)"  قابل دسترس در ‹  http://rc.majlis.ir/fa/law/show/124637 سامانه مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي›

 

3. "اضافه شدن نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور به فهرست موسسات موضوع بند ب ماده 11 قانون استخدام كشوري( مرجع تصويب: مصوبات هيات وزيران- شماره: 62294ت 32174ه تاريخ 1383/12/04)" قابل دسترس در‹   http://rc.majlis.ir/fa/law/show/124946 سامانه مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ›

 

4. "اصلاح تصويب نامه شماره 62294ت 32174ه مورخ 1383/12/04 اضافه شدن نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور به فهرست موسسات موضوع بند ب ماده 11 قانون استخدام كشوري( مرجع تصويب: مصوبات هيات وزيران- شماره: 112928ت 37068 ه تاريخ 1386/07/08)" قابل دسترس در  ‹ http://rc.majlis.ir/fa/law/show/130034  سامانه مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ›

 

 

در پایان از صمیم قلب برای کتابداران آرزو دارم که در گیر چنین مشکلاتی نشوند ولی اگر روزی برای یکی از همکارانتان پیش آمد بفرمائید که با مطالعه اقدام کنند و اگر خود نیز دست آورد جدیدی داشتند با دیگران درمیان بگذارند که همه بتوانند ازمنافع و جایگاه  خودشان به نحو شایسته دفاع کنند.

 

عربشاهی، ابوالفضل. «نقدي بر فرصت قانون گريزي نهادهای كتابخانه‌ای. چالشها و راه حلها». سخن هفته شماره 140. 31 تیر 1392.

از نقد عامل تا نقل...

 لیزنا (گاهی دور/ گاهی نزدیک:60)، محسن شمس اژه‌ای،كتابدار:

 

چندي پيش مطالبی در پايگاه خبري کتابداري ايران (ليزنا) با عنوان «خوشه نقدهاي ايستگاه مطالعه در نهاد كتابخانه‌هاي عمومي» منتشر شد. مشغله زیاد مانع از پرداختن و گاهی مطالعه این مطالب می شود. اما القای این مفاهیم و اثرات آن باعث شد تا ضمن پرسش از دوستان خود در نهاد، به مسائل یاد شده بهتر نگاه  کنم.

 

موضوع داستان خوشه نقد های ایستگاههای مطالعه، رانت خواری یا غارت بیت المال است و شخصیت یا شخصیت های اول داستان که در طی جملات و کامنتها عامل فلاکت جماعت بسیاری معرفی می شوند، با رانت خواری معیشت بسیاری از کتابداران را سخت کردهاند (آنچه را که من در اینجا نقل می کنم در نوشته های مولف و مطالعه کامنتها مصادیق بسیار دارد). در حال حاضر، طرح این  مسائل باعث میشود تا عوام تصور کنند پرونده فساد اقتصادی دیگری در حال ظهور است و این بار عرصه فرهنگ را آبستن خود کرده است و با القای ترس، نگرانی و  هیجان و برانگیختن احساسات جامعه، به ویژه کتابداران، اذهان را ملتهب و مشغول میسازد.  

با تأمل به نقد مذکور و دیدن نقاط ضعف آن، چند نکته جدید فراگرفتم. امیدوارم آموخته هایم اسباب تأمل و نقد جدیدی را فراهم آورد تا در نتیجه آن، تعالی فرهنگی جامعه حاصل شود و نیز توجه مولف نقد را در چه نوشتن و چگونه نوشتن برانگیزد:

 

نکته اوّل:

قبل از نقد به هدف خود از نقد فکر کنید. سابقه ذهنی و شخصی منفی نباید علت توجه شما به یک موضوع و نقد آن باشد. عدم رعایت این نکته، باعث پیشداوری خواهد شد. پیشداوری باعث میشود تا همه مفاهیم در یک راستا و هدفمند به نقطه خاصی هدایت شود و نقد علمی به نگرش سطحی یا سلیقه فردی بدل شود.

 

نمونه عدم رعایت نکته اول:

"جاي تاسف است! آقاي دبيركل هنوز هم كتابداران كتابخانه هاي عمومي را به رسميت نمي شناسد و از اينكه در جمعي با كتابداران باشد، اكراه دارد. و گرنه چرا خبر از ديدار معظم له فقط با "دبيركل و مديران ارشد" نهاد كتابخانه ها را مي دهد ... ظاهرا نهاد از همان ابتدا با حذف نقش و ناديده گرفتن كتابداران، مسير نامتعارف و مبهمي را در پيش گرفته است."

 

همه کتابدارن نهاد از دیدار مسئولین نهاد و رهبر معظم انقلاب و از دیدار دیگر، که دیدار کتابداران و مقام معظم رهبری بوده است اطلاع دارند، زیرا در کتاب مجموعه دستورالعملهای اداره کتابخانههای عمومی به هر یک، جداگانه اشاره شده است. در پاراگراف «ایستگاه مطالعه 2»، نویسنده از تفکیک این دو دیدار اطلاع نداشته، بنابراین پیشداوری و نتیجه گیری خاصی اتفاق افتاده است. پس از بیاطلاعی نویسنده از موضوع دیدار مسئولین نهاد و مقام معظم رهبری، تنها سابقه ذهنی منفی و شخصی میتواند منتج به ایراد جملات بالا شود، زیرا مصداق صادقی  در نوشته برای اکراه دبیرکل، به رسمیت نشناختن کتابداران و ... وجود ندارد.

 

-   نتایج عدم رعایت نکته اول از نظر نگارنده: طرح جملات و ارائه نتایجی مانند فوق که هیچ ارتباطی به ایستگاه مطالعه و اصل موضوع مورد نقد ندارد؛ایجاد نگرش منفی نسبت به ایستگاهها در کتابداران؛تقابل کتابداران و مدیران نهاد؛ و احساس فلاکت در کتابداران (زیرا کتابداران احساس میکنند، به جایگاه و منزلتشان توسط مدیر یا مدیران نهاد مکرر توهین میشود یا دستمزدشان غارت میشود) نتایج اصلی ایستگاه مطالعه 2 است. آنچه مسلم است آن است که این نتایج به بهبود وضعیت ایستگاههای مطالعه کمک نمیکند.

-    

چند جمله ذیل تمامی نتایجی را که عنوان شد همزمان در خود دارند:

 

آسيب شناسي اين رويه] شيوه مجموعه سازي كتاب ايستگاه ها[، گوياي روند رو به گسترش "كتابسازي" است كه بسيار مخرب بوده و علاوه بر هدر رفت سرمايههاي مادي با توجه به شرايط وخيم نظام حقوق و دستمزد كتابداران كتابخانهها و توقف خريد از ناشران مناسب، راه غیرمنصفانه ای را فراهم كرده است.

 

بهتر است منتقد با استفاده از ادبیات حرفهای، زیبایی هدفی را که دنبال میکند با هنرمندی تمام به مخاطب نشان دهد تا این که بخواهد از ادبیات سخیف و سوگیرانه بهره جوید. نتیجه سوگیری، ایراد اتهام و قضاوت یکجانبه است. به بیانی صریحتر، از حیث سبک، نقد عامل نباید مصداق مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی باشد و آن چنان نباید سست باشد که خواننده تصور کند، نویسنده آن فردی رادیکالمنش یا کینهتوز است. نقد عامل با ساختار و محتوای استخواندار، آنچنان استوار بر پای خود میایستد که چیزی نمیتواند باعث سرنگونی یا وارونگی آن شود. ثبات و استحکام موجود در نقد عامل، باعث تغییر یا تعریف نظریههای جدید در نظر و عمل میشود.

 

 

نکته دوم:

از نظر سقراط «سوال یا چون و چرا گفتن، چیزی است که به زندگی ارزش زیستن میدهد.» در هنگام ایراد نقد عامل، چون و چرا را پاس بداریم و حق بیان آن را شایسته به جا آوریم.

 

سوال بهترین ابزار برای جلب توجه خواننده برای ایجاد جدابیت و کشندگی در یک نوشته است. میتوانیم از آن برای ساختار شکنی یا ساختار فکنی بهره بریم، مشروط بر آن که جریان حاکم بر آن، سازنده باشد، و اسباب ابراز حقایق خودساخته قرار نگیرد. شکل منصفانه و مصلحانه سوال بهترین وجه را در نقد علمی دارد و اشکال مغرضانه آن، باعث ابتذال نقد نوشته میشود.

 

نمونههای عدم رعایت نکته دوم:

 

پرسیده شده است: «نحوه و شيوه هزينه كرد مترتب بر ساخت ايستگاهها، چاپ و انتشار انحصاري كتابها آن هم در شمارگان بسيار بالا كه نسبت به شمارگان واقعي نشر كتاب در كشور، رقمي نجومي محسوب مي شود، جاي بسياري سوال است.

 

از نظر نگارنده، در نقد عامل باید به شیوهای غیر سوگیرانه، باید ابتدا به هزینه ساخت ایستگاهها اشاره شود، سپس روشهای اجرای کم هزینه ساخت آنها ارائه شود، همچنین آسیبهای انتشار انحصاری در مقابل فرصتهای احتمالی برشمرده شود.

 

پرسیده شده است: «مجموعهسازي ايستگاهها، انتخاب غير روشمند، سليقهاي و اندكي مشكوك نويسندگان كتابها و ناشر خصوصي آن همچنين نحوه ي دريافت هزينه كتابهاي خريداري شده توسط مردم كه پول آن قبلا توسط بودجه دولتي تامين شده است تا به نوعي رايگان باشد، به جيب ناشر خصوصي دوباره واريز مي شود، پرسش هاي ديگري است.

 

اینها هیچ یک پرسش نیست. این جملات، نتایج بدون جملات صغری و کبریِ مناسب و فاقد بیان منطقی است. در باب غیر روشمندی و سلیقهای بودن و دیگر مطالب عنوان شده بهتر بود مستقیماً از مدیران این طرح سوال می شد. در نقد عامل، فارغ از هر گونه قضاوت و نتیجه گیری در مورد مسأله، سوال ابراز میشود و اگر در مورد روش کار ایرادی وارد است، به صراحت مطرح می شود و روش مناسبتر برای رفع آن پیشنهاد میشود. بنده به صراحت این موضوع را از یکی از مدیران مسئول اجرا پرسیدم و عنوان شد:

 

براي انتخاب و تهيه كتابهاي ايستگاههاي مطالعه، عناوين هر دوره كه شامل موضوعات متنوع از كودك و نوجوان تا علوم و فنون، مهارتهاي زندگي، ادبيات و داستان، تاريخ، موضوعات ديني و ... است، با ناشران و نويسندگان آنها براي استفاده در ايستگاه مذاكرات مفصل انجام شده است. از آنجا كه تيراژ كتاب‌هاي ايستگاه مطالعه حداقل صد و پنجاه هزار جلد است، منطقاً امكان خريد اين كتابها بر اساس قيمت پشت جلد توسط نهاد وجود نداشته و حتي برخي از ناشران از در اختيار قرار دادن كتابهاي خود به اين منظور و با قيمت مورد نظر نهاد موافقت نكرده‌اند تا در ايستگاههاي مطالعه مورد استفاده قرار گیرد. البته برخي نيز موافقت كردند كه كتاب‌هايشان در ايستگاههاي مطالعه مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین تصمیم بر این شد تا ناشر كتابهاي ايستگاه مطالعه موسسه انتشاراتي «كتاب نشر» باشد كه متعلق به نهاد است و نیز  هزينه دريافت شده از مردم در اين طرح، صرف انتشار سري بعدي كتابها خواهد شد.

 

اگر در باب تعلق کتاب نشر به نهاد، ایراد حقوقی داشتیم یا دچار سوال هستیم، میتوانیم فقط ایراد یا سوال خود را مطرح کنیم و پاسخ بخواهیم. شبهه افکنی و قضاوت در مورد شبهات، بدون در نظر داشتن نقطه نظرات طرف مقابل کار درستی نیست. طرح سوالاتی که منتج به ایجاد ظن و ایراد شبهه در مورد عملکرد افراد بدون توجه به دفاعیات آنها شود، یکی از روشهای سخیف کردن ارزش محتوایی نقد است. ضمن ذکر نقطه نظرات طرف مقابل، سوالات نیز باید درست پرسیده شود. در نقد عامل، درست پرسیدن دارای ادب خاصی است. این ادب اقتضا میکند، به گونهای بپرسیم که ظن مغرض بودن ما به ظن غالب خواننده تبدیل نشود. نویسنده خوشههای نقد میپرسد: "آيا با وجود كتابهاي متنوع، متناسب و ناشران برجسته كه نويسندگان حرفه اي خالق آن آثارند، بايد پول كلاني در جيب فقط يك ناشر خصوصي و نويسندگان معدودي ريخته شود؟"

 

هر خوانندهای این متن را این گونه تجسم و برداشت میکند: "با وجود كتابهاي متنوع و ناشران برجسته كه نويسندگان حرفه اي خالق آن آثارند، پول كلاني در جيب فقط يك ناشر خصوصي و نويسندگان معدودي ريخته میشود."

 

اما بهتر بود، این گونه میپرسید: "چرا با وجود ناشران برجسته، از یک ناشر خاص برای نشر آثار منابع ایستگاه مطالعه استفاده می شود؟ آیا توجیه اقتصادی یا ملاحظات اجرایی خاصی باعث اتخاذ این رویه بوده است؟"

 

 

فرض کنیم سوالی بنیادیتر یا کلانتر از گردش مالی ایستگاههای مطالعه مطرح باشد. برای مثال بخواهیم بپرسیم نظارت بر روند هزینه کرد بودجه در نهاد (که شامل هزینه ایستگاهها، خرید کتاب و هزینه پرسنلی است) چگونه است. بنابراین طرح سوال میتواند بدین گونه انجام شود:

 

نهاد کتابخانه های عمومی با توجه به ماهیت عمومی و غیر دولتی بودن، چگونه نظارت بر هزینه کرد منابع مالی خود را محقق میکند؟

 

این سوال را واقعا بنده پرسیدم و پاسخی این گونه داده شد. کسی که این سوال را پاسخ داد احساس نکرد به او یا نهاد با این پرسش توهین میشود، اما کنجکاو بود بداند چرا این موضوع را میپرسم:

 

بخشي از بودجه نهاد از طريق كمك‌هاي دولتي تامين ميشود كه عمده آن صرف پرداخت حقوق به كتابداران كتابخانه هاي كل كشور و بخشي نيز صرف تهيه كتاب براي كتابخانه هاي عمومي ميشود كه موضوعي قانوني و متداول است. عليرغم اينكه مطابق قانون بودجه، كمك‌ها را ميتوان بدون نظارت ذيحساب هزينه كرد، اما دبيركل نهاد كتابخانه‌ها خود اقدام به استقرار ذي‌حساب، رسيدگي دقيق مالي توسط مجموعه‌هاي مختلف نظارتي را محقق نموده‌ است.

 

نکته سوم:

استدلال و استناد صحیح از ارکان نقد عامل هستند. از این دو ابزار در جای خود درست استفاده کنیم.

 

ادب مستندنویسی و مستدلنویسی یکی از مهمترین آداب نقد است. ساختار جملات باید به گونه ای باشد که خواننده فکر نکند برای کشف حقایق یا ارائه نظر کارشناسی از رمل و اسطرلاب استفاده شده است. اگر در موضوعی شک داریم از عباراتی نظیر: "از نظر نویسنده، به نظر می رسد، و غیره" استفاده کنیم.

 

نمونههای عدم رعایت نکته سوم:

"كتابهاي منتشر شده توسط ناشر خصوصي صرفا كتابهاي مربوط به نهاد كتابخانه ها و شوراي فرهنگ عمومي است كه مسئوليت آن دو سازمان بر عهده يك نفر مي باشد. جوانب گوياي اين واقعيت است كه ناشر خصوصي بی ارتباط به مجموعه نیست و به نوعي تابع مجموعه به عنوان ابزاري براي تحقق اهداف و مقاصد خاص در اجراي طرح ايستگاه مطالعه به كار گماشته شده است. در غير اين صورت كدام ناشر مي تواند از اين فرصت كلان مادي كه منافع بي شماري براي او در بر دارد، برخوردار شود؟"

 

در پاراگراف بالا، لفظ "جوانب" زبان گویای اسرار مگو شده است و به ماهیت موسسه انتشاراتی کتاب نشر و رسالت آن و هزینهها و درآمدهای آن که اصل موضوع است، پرداخته نشده است. بررسی ماهوی این موسسه و هزینههای مترتب بر تولید هر نسخه از منابع ایستگاههای مطالعه، شرط اساسی قضاوت در مورد وجود فرصت کلان اقتصادی برای این موسسه است. در مجموع، استنادی وجود ندارد و استدلال و استنتاج، بسیار ضعیف است.گواه دیگر عدم شناخت و اطلاع از ماهیت و رسالت موسسه کتاب نشر یا به عبارت دیگر، ضعف استدلال، پاراگرافهایی همانند پاراگراف بعدی است:

 

ناشر خصوصي و به نوعي خاص نهاد دقيقا در ساختماني كه موسسه فرهنگي و اطلاع رساني نمايه ( موسسه وابسته به نهاد) مستقر شده است، استقرار يافته و احتمالا از پرداخت آب، برق، گاز، تلفن، اينترنت، اجاره و ساير عوارض و هزينه هاي هنگفت براي يك ناشر معاف شده است. و چه بسا که از وجود نيروهاي نهادي كه حقوق و مزاياي خود را از نهاد دريافت می کنند نیز برخوردار شده باشد. نشاني موسسه نمايه و ناشر خصوصي مصداق تدليس است.

 

 

نکته چهارم:

نقد عامل زاییده نگاه جامع و بیطرفانه و انصاف منتقد است.

 

 

نمونههای عدم رعایت نکته چهارم:

... افرادي نزدیک به دبيركل به چشم مي خورنند. شهريار ز.، مشاور عالي دبير كل ( 2 عنوان) و مريم پ. […] دبير كل (2 عنوان)... شيوه مجموعه سازي كتاب ايستگاه ها، كاملا هدفمند بوده و فقط طيف افراد خاصي را در پوشش نويسنده در برمي گيرد. آسيب شناسي اين رويه، گوياي روند رو به گسترش "كتابسازي" است كه بسيار مخرب بوده و علاوه بر هدر رفت سرمايه هاي مادي با توجه به شرايط وخيم نظام حقوق و دستمزد كتابداران كتابخانه ها و توقف خريد از ناشران مناسب، راه غیرمنصفانه ای را فراهم كرده است.

 

چگونه میتوان منصفانه مسائل فوق را مطرح کرد؟

 

بدون نقد محتوایی عناوین یا آسیب شناسی موضوعی میتوان تلقی سو استفاده و فرصت طلبي داشت؟ بدون مقایسه تجارب و تخصص نویسندگان کتابهای ایستگاه با محتوای کتابها میتوان تلقی سوء استفاده و فرصت طلبي داشت؟ مصادیق سوء استفاده مادی یا سوء مدیریت یا ضعف محتوا در این موضوع ارائه نشده است تا بتوان نتیجه گرفت سرمایههای مادی به هدر رفته است. اگر این موارد رعایت میشد و سپس نتیجه گیری می شد، منصفانه بود.

 

مورد دیگر عدم رعایت بی طرفی:

طرح «كتابخانه باز» نيز توسط معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ادارات كل استاني تابعه، طرحي قديمي و البته كم هزينه تر از طرح نهاد كتابخانه ها در حال اجراست. معاونت فرهنگي وزارت ارشاد بنا به رديف بودجه مشخص خود هر ساله از ناشران سراسر كشور كتب مورد نياز حوزه فرهنگ عمومي را خريداري مي كند كه بخشي از اين خريد متمركز صرف طرح كتابخانه هاي باز مي شود.

 

 ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامي طي تفاهم نامه اي با ساير اداره هاي متقاضي و نهاد هاي عمومي دولتي و غير دولتي شهرستان ها نسبت به شارژ كتابخانه هاي كوچك آنان كه با هزينه بسيار كم- نه همچون هزينه كلان ساخت ايستگاه هاي مطالعه نهاد- مطابق با طرح يكسان كتابخانه هاي باز كه توسط خود آنان ساخته شده است، اقدام مي كنند.

 

ستایش و تمجید از طرحهای وزارت ارشاد در نوشته بدون استناد به ارقام و اعداد هزینهها یا مقایسه شیوهها و فرآیندها صحیح نیست، بهتر بود از فرآیندهای مجموعهسازی علمی و روشمند در حال اجرا (برای مثال در طرح کتابخانه باز وزرات ارشاد) صحبت میشد و عنوان می شد خط مشی مجموعهسازی آن چگونه میتواند به عنوان الگوی مناسب برای نهاد بومیسازی شود یا طبق چه ضوابطی از کدام ناشرین، چه میزان و چگونه خرید میشود؟ یا نسخههای خریداری شده در این طرح، در چه نوع اماکنی و به چه نحو توزیع میشود؟

 

 نقد عامل، زاییده نگاه جامع و بیطرفانه است. در این نقد اگر از طرحی به عنوان طرح مطلوب یاد میشود، ذکر این موارد بسیار بدیهی و هر خواننده منتظر رویت آن است.

 

اما سخن آخر:

در نقد عامل، در هنگام استدلال یا هنگام ابراز نظریههای کارشناسی،  هیجانات، احساسات یا شنیدههای غیرقابل استناد هیچ جایگاهی ندارد. این موارد نوشته را سست و فاسد میکند.

 

کوشیدم نوشتهام بوی حب یا بغض ندهد و خوشه نقدها را احساسی نقد نکنم. امّا امیدوارم به منظور نظر خود که برانگیختن توجه نویسنده و خوانندگان در چگونه نوشتن و چه نوشتن بود، رسیده باشم.

 

و العاقبه للمتقین

خوشه نقدهاي ايستگاه مطالعه در نهاد كتابخانه‌هاي عمومي

اين مطلب در سخن هفته ليزنا مورخ دوشنبه 18 شهريور 1392 منتشر شده است:

http://www.lisna.ir/Note/13059

ايستگاه مطالعه(1)

هدف كاربردي ايستگاه هاي مطالعه در نهاد كتابخانه هاي عمومي همچون ساير نهادها، سازمان ها و دستگاه هاي فرهنگي و اجتماعي، ايجاد، تقويت و ثبات عادت به مطالعه عموم جامعه است. استمرار و پايداري جزء لاينفك عادت ها به ويژه عادت به مطالعه محسوب مي شود. اينكه نهاد كتابخانه هاي عمومي مدتي است با تبليغات فراوان فعاليتي را آغاز كرده، صاحبنظران آنرا به فال نيك مي گيرند. اما گذاري چند از تيغ تيز نقد و نگاه منتقدان كتابخانه هاي عمومي كه وجودشان در سير تكوين برنامه ها و فعاليت هاي سازماني كتابخانه ها لازم و ضروري بوده، سلامت پيمايش مسير را نيز تضمين خواهد كرد.

 

طرح هايي چون خورجين كتاب خانواده، سبد كتاب اتوبوس، كتاب مترو، ويترين و چندين طرح كتابخواني كه بسيار همپوشاني موضوعي داشته اند توسط سازمانهاي فرهنگي مختلف به مرحله اجرا در آمده اند. طرح «كتابخانه باز» نيز توسط معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ادارات كل استاني تابعه، طرحي قديمي و البته كم هزينه تر از طرح نهاد كتابخانه ها در حال اجراست. معاونت فرهنگي وزارت ارشاد بنا به رديف بودجه مشخص خود هر ساله از ناشران سراسر كشور كتب مورد نياز حوزه فرهنگ عمومي را خريداري مي كند كه بخشي از اين خريد متمركز صرف طرح كتابخانه هاي باز مي شود.

 

ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامي طي تفاهم نامه اي با ساير اداره هاي متقاضي و نهاد هاي عمومي دولتي و غير دولتي شهرستان ها نسبت به شارژ كتابخانه هاي كوچك آنان كه با هزينه بسيار كم- نه همچون هزينه كلان ساخت ايستگاه هاي مطالعه نهاد- مطابق با طرح يكسان كتابخانه هاي باز كه توسط خود آنان ساخته شده است، اقدام مي كنند. هزينه كتابها را معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پرداخت مي كند و اين علاوه بر سهميه ساليانه و جاري كتاب براي كتابخانه هاي مختلف استانهاي كشور مي باشد.

 

نهاد كتابخانه ها هم در راستاي اجراي سياست گسترش فرهنگ كتابخواني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، طرح ايستگاه هاي مطالعه را عملياتي كرده است ولي نحوه و شيوه هزينه كرد مترتب بر ساخت ايستگاه ها، چاپ و انتشار انحصاري كتابها آن هم در شمارگان بسيار بالا كه نسبت به شمارگان واقعي نشر كتاب در كشور، رقمي نجومي محسوب مي شود، جاي بسياري سوال است. مجموعه سازي ايستگاه ها، انتخاب غير روشمند، سليقه اي و اندكي مشكوك نويسندگان كتابها و ناشر خصوصي آن همچنين نحوه ي دريافت هزينه كتابهاي خريداري شده توسط مردم كه پول آن قبلا توسط بودجه دولتي تامين شده است تا به نوعي رايگان باشد، به جيب ناشر خصوصي دوباره واريز مي شود، پرسش هاي ديگري است. اصولا آيا تناسبي منطقي بين هزينه ها و بهره وري با اين شيوه اجرا وجود دارد؟ آيا بستر بوجود آمده يا ايجاد شده توسط نهاد در چاپ و انتشار كتابها و اجراي طرح يا به عبارتي هزينه هايي كه بايد انجام شود، مستعد انحراف از مسير و هدف اصلي نيست؟ آيا حقانيت "الاعمال بالنيات" را نمي توان به مصداق ديگري در كارنامه نهاد كتابخانه ها مشاهده كرد؟ آيا با وجود كتابهاي متنوع، متناسب و ناشران برجسته كه نويسندگان حرفه اي خالق آن آثارند، بايد پول كلاني در جيب فقط يك ناشر خصوصي و نويسندگان معدودي ريخته شود؟ اعتراض ناشران كشور در تيرماه 92 گوشه اي از اين نقدها را نشان مي دهد و اعتراض كتابداران از وضعيت معيشت خود به دليل اعلام كمبود بودجه از سوي نهاد راه به جايي نمي برد آن وقت اينگونه انحصار بخشيدن به يك يا دو ناشر خاص و صرفا پول را خرج كردن چه توجيهي دارد؟ با در اختيار داشتن بودجه كلان و فقط خرج كردن آن نمي توان مديريت مطالعه براي عموم جامعه كرد! لذا به منظور آگاهي رساني و شفاف سازي فعاليت هاي نهاد كتابخانه ها، خوشه نقدهاي ايستگاه مطالعه كتاب در نظر گرفته شده است تا با بررسي جوانب مختلف نسبت به ارزيابي و ارزشيابي طرح به يك نتيجه سازنده كه منويات اهالي فرهنگ و سياست را به بهترين وجه پوشش دهد، دست يابيم.

 

ايستگاه مطالعه (2)

اولين جمله از مقدمه عناوين كتابهاي ايستگاه مطالعه سخني از دبير كل نهاد كتابخانه هاي عمومي، در پي فرمايشات رهبر معظم انقلاب اسلامي آمده است كه: "رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار با دبيركل و مديران ارشد نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور در اسفندماه 1389 فرمودند..." جاي تاسف است! آقاي دبيركل هنوز هم كتابداران كتابخانه هاي عمومي را به رسميت نمي شناسد و از اينكه در جمعي با كتابداران باشد، اكراه دارد و گرنه چرا خبر از ديدار معظم له فقط با "دبيركل و مديران ارشد" نهاد كتابخانه ها را مي دهد در حاليكه در آرشيو هر رسانه اي جستجو شود، تيتر يا سرخط خبر آن روز، "ديدار رهبر فرزانه انقلاب با كتابداران كتابخانه هاي عمومي" بوده است. همچنين در تصاوير روز ديدار، حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونين ايشان و ساير مسئولين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كاملا به چشم مي خورد و جمعيت بسيار زيادي از كتابداران كتابخانه هاي عمومي سراسر كشور را نشان مي دهد. در حاليكه بخش بسيار كوچكي از جمعيت حاضر، دبير كل و مديران ارشد نهاد كتابخانه ها را تشكيل داده است. حذف نام و حضور كتابداران در مقدمه دبيركل كه قطع به يقين مي خواسته است رويداد مهمي را گواه بر الزامات طرح بگيرد و با دقت و وسواس متن مقدمه را تنظيم كرده است، چه دليلي دارد؟ از متن فرمايشات رهبري كه در سايت نهاد نيز منتشر شده است، مخاطب اصلي رهبر انقلاب، كتابداران و نقش آنان در كتابخانه است كه نظر ايشان بسيار صريح و روشن مي باشد.

 

ظاهرا نهاد از همان ابتدا با حذف نقش و ناديده گرفتن كتابداران، مسير نامتعارف و مبهمي را در پيش گرفته است. بدون دخالت كتابداران به يقين عمر طرح دوام و قوام نخواهد داشت. عدم اجرا يا شكست در اجرا، به هيچ عنوان پذيرفته نيست كما اينكه اصرار در به صرفه بودن و ادامه دادن آن به هر قيمت، نيز قابل توجيه نيست. حال سوال اينجاست كه طرح ايستگاه مطالعه در خارج از كتابخانه ها و بدون حضور كتابداران اجرا مي شود و كتابداران چه نقشي در اجرا يا عدم اجرا خواهند داشت؟ پاسخ به اين سوال در خوشه هاي بعدي نهفته است كه به مرور به آن پرداخته خواهد شد.

 

ايستگاه مطالعه(3)

ناشر كتب ايستگاهاي مطالعه نهاد يك ناشر خصوصي است و در سال 1389 همزمان با اجراي طرح تاسيس شده است. نام سيد محمد باقر ح. به عنوان مدير مسئول در كتاب مرجع نشر ايران 1392 صفحه 137 و نام فرهاد ص. در بانك اطلاعات موسسه خانه كتاب به عنوان مدير مسئول همان انتشاراتي ثبت شده است. محل استقرار و نشاني اين ناشر خصوصي دقيقا همان نشاني موسسه فرهنگي و اطلاع رساني نمايه است كه از موسسات اصلي نهاد كتابخانه ها محسوب مي شود و ظاهرا با انتقال اداره كل امور كتابخانه هاي عمومي استان تهران، ناشر مذكور در آنجا مستقر شده است. آيا اين ناشر خصوصي مجاز است در ساختماني كه بنا به ماده(20) آيين نامه اجرايي قانون تاسيس و نحوه اداره كتابخانه هاي عمومي مصوب 1382 به صورت مشروط از سوي دولت در اختيار نهاد كتابخانه هاي عمومي قرار گرفته، مستقر شود؟

 

اين ناشر از زمان تاسيس(1389) تا مورخ 20/05/ 1392 (بنا به گزارش بانك خانه كتاب) تعداد 74 عنوان كتاب و صرفا كتابهاي نهاد كتابخانه ها و شوراي فرهنگ عمومي را منتشر كرده است. در حاليكه نهاد يا دبيرخانه هيات امناي كتابخانه هاي عمومي كشور خود داراي انتشاراتي است و سال هاي قبل از قانون 1382 نيز كتابهاي مناسبي در حوزه كتابخانه هاي عمومي منتشر كرده است. رابطه نهاد كتابخانه ها با شوراي فرهنگ عمومي از سال 1385 تا كنون به دليل مشترك بودن مديريت آن بسيار تنگاتنگ شده است. در سايت رسمي نهاد كتابخانه هاي عمومي با كليك كردن لينك انتشارات نهاد، پنجره اي باز مي شود كه فهرست تصويري 26 عنوان كتاب و 3 نسخه از شماره هاي 58 تا 60 نشريه نهاد را نشان مي دهد. قسمت اعظم آن مربوط به زمان قبل از قانون جديد بوده و تعدادي نيز در زمان مديريت كنوني نهاد منتشر شده است. با كمال تعجب شما با كليك لينك انتشارات به يك وبلاگ متصل مي شويد كه در پروفايل مدير وبلاگ فقط 3 مولفه را مي بينيد: "جنسيت: مرد؛ محل سكونت: جمهوري اسلامي ايران- تهران؛ مشخصات تماس: ايميل [e-mail]" يعني نهاد كتابخانه هاي عمومي مصداق " آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي كرد!" را به بهترين وجه نشان مي دهد.

 

چرا با وجود استعدادها و امكانات نشر كتاب در كشور و حتي در نهاد كتابخانه ها، ناشري خصوصي كه در طي سال هاي 1389 تاكنون حداقل دو مدير مسئولش تغير كرده و در مكاني که احتمالا از نظر حقوقی مشکل داشته باشد؛ مستقر شده و از امكانات نهادي عمومي كه تقريبا تمام بودجه ي خود را از دولت تامين مي كند، امور نشر دو سازمان – شوراي فرهنگ عمومي و نهاد كتابخانه ها- را به دست گرفته و اصولا چه معياري در انتخاب و گزينش اين ناشر خصوصي بوده است؟

 

آيا نهاد كتابخانه ها تاكنون توانسته است بدون دريافت بودجه هنگفت دولت به حيات خود ادامه دهد؟ اگر كمك هاي مالي موضوع بند الف ماده(5) قانون تاسيس و نحوه اداره كتابخانه هاي عمومي نباشد، چه منبع درآمدي چشمگير براي نهاد متصور است كه اين چنين بذل پول كرده و هزينه هايي كلان را صرف مي كند؟ تاكنون به تجربه ثابت شده كه نيم درصد درآمد شهرداري ها كه به حساب انجمن كتابخانه هاي شهر مي بايست ريخته شود، نيز قابل اتكا نيست. آيا لازم است نهاد بخش اعظمي از بودجه خود را به جاي ترميم حقوق كتابداران و غناي بيشتر مجموعه سازي كتابخانه هاي عمومي، صرف طرحي نمايد كه تناسبي منطقي بين هزينه و هدف مورد انتظارش وجود ندارد؟ اصرار ورزيدن بر ادامه و اجراي طرح با شيوه موجود توجيه پذير نيست. ولي ماهيت آن همانگونه كه در خوشه هاي قبلي اشاره شد، ضروري بوده و نيازمندي عموم جامعه ايران است و همه سازمان ها، نهادها و دستگاه هاي فرهنگي و اجتماعي اعم از حوزه ي دولتي و غير دولتي بايد به آن بپردازند.

 

ايستگاه مطالعه(4)

از 74 عنوان كتاب منتشر شده از سوي ناشر خصوصي طرف قرارداد با دبيركل نهاد كتابخانه و دبير شوراي فرهنگ عمومي كه مسئوليت هر دو سازمان را بر عهده دارد، 35 عنوان مربوط به كتابهايي با عنوان مشترك "طرح بررسي و سنجش شاخص هاي فرهنگ عمومي كشور" است كه مسئول طرح، نام حقيقي دبيركل وقت نهاد يا دبير وقت شوراي فرهنگ عمومي مي باشد. 34 عنوان از كتب شورا در شمارگان 4000 نسخه و با قيمت يكصد هزار ريال و يك عنوان در شمارگان 6000 نسخه و قيمت 120000ريال به سال 1391 چاپ و منتشر شده است. اين تعداد كتاب علاوه بر كتابهاي مشمول طرح ايستگاه مطالعه بوده ضمن اينكه تعدادي كتاب هم در حوزه ي كتابداري به سفارش نهاد كتابخانه ها – عليرغم انتشارات نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور- منتشر شده است.

 

بنا به اطلاعات ايستگاه مطالعه در سايت رسمي نهاد كتابخانه ها، تاكنون(نيمه دوم مرداد92) سه دوره ي 15 عنواني يعني در مجموع 45 عنوان از كتابهاي ايستگاه هاي مطالعه، چاپ و منتشر شده است. با اضافه شدن 15 عنوان دوره ي سوم به فهرست 74 عنوان كتاب منتشر شده قبلي، مجموع كتابهاي ناشر خصوصي نهاد كتابخانه ها به 89 عنوان مي رسد. جالب اينكه هر عنوان از اين كتابها در شمارگان يكصد هزار و يكصد و پنجاه هزار نسخه منتشر شده است. در حاليكه متوسط شمارگان نشر كتاب در كشور – با نگاهي خوش بينانه - بين هزار تا دوهزار نسخه است زيرا وضعيت نشر كتاب در شرايط متعادل عرضه و تقاضا نيست و در ثاني بازگشت سرمايه براي ناشران حياتي است ولي اين فرمول براي ناشر خصوصي نهاد كتابخانه ها با فرصت ايجاد شده، صدق نمي كند زيرا تقاضا براي او به واسطه اجراي طرح، از سوي نهاد و شوراي فرهنگ عمومي بسيار بيشتر از متوسط شاخص است. قابل تامل تر اينكه ناشر خصوصي، پول چاپ و انتشار كتابها را بر اساس قرارداد منعقده از نهاد كتابخانه ها دريافت كرده است تا رايگان در اختيار مردم قرار گيرد و در صورت خريد و تمايل به پرداخت وجه از سوي مردم، باز هم پول كتاب به حساب – درج شده در مقدمه همه كتابها – ناشر خصوصي واريز شود. يعني پولي كه هزينه شده و مدارك مالي آن مستند شده است واز بودجه دولت بوده باز بخشي از آن دوباره به جيب دريافت كننده وجه بازگردانده مي شود. باز هم تاكيد مي شود، اگر چه نهاد كتابخانه هاي عمومي، نهادي عمومي و غير دولتي است ولي همچنان بودجه خود را از رديف اعتبارات دولتي دريافت مي كند و اصولا منبع درآمد چشمگيري به غير از اعتبارات دولت ندارد تا كه اينچنين هزينه هايي هنگفت را فقط خرج كند.

 

ايستگاه مطالعه( 5):

در بررسي اوليه كتاب هاي سه دوره ي طرح مطالعه، افرادي نزدیک به دبيركل به چشم مي خورنند. شهريار ز.، مشاور عالي دبير كل ( 2 عنوان) و مريم پ. […] دبير كل (2 عنوان) كه هر كدام  در شمارگان يكصد هزار و يكصدو پنجاه هزار نسخه انتشار يافته است. بنا به اطلاعات خانه كتاب، كتابي از  محمد رجاء و. […]   طي يك سال و در چهار نوبت توسط ناشر خصوصي نهاد چاپ و منتشر شده است كه هنوز در فهرست كتابهاي طرح منظور نشده است. همچنين در فهرست سه دوره طرح از سيد فرخ ز.و. در سه موضوع قرآني، طنزو كودك كتابهايي در شمارگان چهارصدو پنجاه هزار نسخه منتشر شده است. شيوه مجموعه سازي كتاب ايستگاه ها، كاملا هدفمند بوده و فقط طيف افراد خاصي را در پوشش نويسنده در برمي گيرد. آسيب شناسي اين رويه، گوياي روند رو به گسترش "كتابسازي" است كه بسيار مخرب بوده و علاوه بر هدر رفت سرمايه هاي مادي با توجه به شرايط وخيم نظام حقوق و دستمزد كتابداران كتابخانه ها و توقف خريد از ناشران مناسب، راه غیرمنصفانه ای را فراهم كرده است. اینکه با وجود نویسندگان  خوب و موفق کشورمان در حوزه های مختلف به جای سفارش کتاب به آنها یا چاپ کتابهای موفق آنها شروع به کتابسازی کند، چه دلیلی می تواند داشته باشد؟

 

كتابهاي منتشر شده توسط ناشر خصوصي صرفا كتابهاي مربوط به نهاد كتابخانه ها و شوراي فرهنگ عمومي است كه مسئوليت آن دو سازمان بر عهده يك نفر مي باشد. جوانب گوياي اين واقعيت است كه ناشر خصوصي بی ارتباط به مجموعه نیست و به نوعي تابع مجموعه به عنوان ابزاري براي تحقق اهداف و مقاصد خاص در اجراي طرح ايستگاه مطالعه به كار گماشته شده است. در غير اين صورت كدام ناشر مي تواند از اين فرصت كلان مادي كه منافع بي شماري براي او در بر دارد، برخوردار شود؟

 

ايستگاه مطالعه(6):

دبير كل نهاد كتابخانه ها در پاسخ به اعتراض ناشران در تيرماه 1392: نيازمندي كتابخانه ها را دليل اصلي انتخاب كتاب از ناشران براي كتابخانه هاي عمومي دانسته نه حمايت از ناشران خاص! اما در مجموعه سازي طرح ايستگاه مطالعه كه براي اجابت نياز عموم جامعه است، دقيقا برعكس رفتار شده است. همانطور كه در ايستگاه مطالعه (3) ذكر شد، ناشر خصوصي و به نوعي خاص نهاد دقيقا در ساختماني كه موسسه فرهنگي و اطلاع رساني نمايه ( موسسه وابسته به نهاد) مستقر شده است، استقرار يافته و احتمالا از پرداخت آب، برق، گاز، تلفن، اينترنت، اجاره و ساير عوارض و هزينه هاي هنگفت براي يك ناشر معاف شده است. و چه بسا که از وجود نيروهاي نهادي كه حقوق و مزاياي خود را از نهاد دريافت می کنند نیز برخوردار شده باشد. نشاني موسسه نمايه و ناشر خصوصي مصداق تدليس است. نشاني اين دو موسسه بنا به اطلاعات سايت نمايه و بانك اطلاعات ناشر خانه كتاب به عنوان مرجع نشر ايران به شرح زير مي باشد.

 

نشاني نمايه: تهران. خيابان زرتشت غربي بعد از بيمارستان مهر. كوي كامبيز نبش كوچه طباطبايي رفيعي پلاك 18. صندوق پستي 6119-14155

 

نشاني ناشر خصوصي طرف قرارداد با نهاد كتابخانه ها: زرتشت غربي. خ. كامبيز. نبش ك. طباطبايي. پ 18. كد پستي 1415643711 .

 

مسلما بر عهده سازمانهای بازرسی است که این مطلب را تحقیق کنند که اگر چنین عمل شده باشد مسلما تخلف است. تخلفی که کمتر مدیری جرات اجرای آن را دارد.

 

عربشاهی، ابوالفضل. «خوشه نقدهاي ايستگاه مطالعه در نهاد كتابخانه‌هاي عمومي». سخن هفته شماره 147. 18 شهریور 1392.

 

مسئوليت علمي و حقوقي مطالب درج شده در مقالات و یادداشت ها بر عهده نويسندگان آنها است.

نقدي بر روش‌شناسي، ساختار و محتواي سند نهضت مطالعه مفيد

لیزنا، ابوالفضل عربشاهي،  كارشناس مسئول امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي  و مدرس:

 

مقدمه:

موازي كاري دستگاه ها و سازمان هاي فرهنگي تا جايي كه مصاديق آن، دخالت در امور و نفي وظايف قانوني هر يك را سبب نشود، شايد قابل اغماض باشد ولي دور زدن سازماني_عليرغم ميل نگارنده از كاربرد اين اصطلاح_ كه امروزه به يك رويه و عادت تبديل شده است، پديده اي مذموم و به دور از شان و منزلتي پسنديده در فرهنگ سازماني است. مدتي است كه اين مسئله باعث رنجش خاطر نويسنده شده و احتمالا هر كارشناس و مطلعي با كمترين اطلاعات از فرهنگ سازماني با نويسنده همداستان مي باشد. روايت مصداقي از رويه ي مذكور در اين مطلب خالي از تامل نيست.

 " پيش نويس اوليه سند توسعه نهضت كتابخواني"  در سال 1384 توسط نويسنده اين سطور در زمان اشتغال در دبير خانه هيات امناي كتابخانه هاي عمومي كشور، نگاشته شد ولي حقوق معنوي آن پس از سال ها با پيگيري و دوندگي هاي فراوان و طرح دعوي فقط با تائيد مكتوب آن (نه حق مادي)، حاصل شد. بعدا نسخه اي از آن طي يك ارتباط اتفاقي با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در دست كارشناسان اداره كل فرهنگ  و هنر آن سازمان مشاهده شد. تا اينكه سند نهضت مطالعه مفيد توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ششصدو هفتادو سومين جلسه، چهارم آبانماه سال يكهزارو سيصدو هشتادو نه به تصويب رسيد. هر چند كه اين سند(مطالعه مفيد)  با پيش نويس اوليه نگارنده تفاوت از زمين تا آسمان دارد ولي مطالب پيش نويس نگارنده بسيار در راستاي آيين نامه حمايت از ترويج و گسترش كتابخواني مصوب هيات دولت بوده است جالب اينكه نگارنده در زمان نگارش پيش نويس به دليل تقارن با تاريخ تصويب آيين نامه(چهاردهم فروردين ماه يكهزارو سيصدو هشتادو چهار) از وجود آن مطلع نبوده است. ولي نگاه سيستمي در روش شناسي آن كاملا به چشم مي خورد كه خود دليل بر هم سو بودن با آيين نامه دولت است كه سند نهضت مطالعه مفيد از اين ويژگي بي بهره مانده است. بعد از آن(زمان تصويب يا مراحل پاياني تصويب آيين نامه) وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي وقت، تدوين پيش نويس سندي براي شروع نهضت كتابخواني به دبير كل وقت هيات امناي كتابخانه ها، پيشنهاد مي دهد. يعني همان كاركرد يا هدفي كه از دستورالعمل يا دستورالعمل هاي اجرايي منشعب از يك آيين نامه اصلي يا مادر پس از تصويب انتظار مي رود و بنا بود يكي از مصاديق آن، همان سند توسعه نهضت كتابخواني باشد. در اين ميان با تغيير مديريت نهاد كتابخانه ها، در نهايت امر شكل و محتوا  تغيير يافته و با عنوان سند نهضت مطالعه مفيد – البته با نفي آيين نامه دولت) به پيشنهاد شوراي فرهنگ عمومي (دبير شوراي فرهنگ عمومي با حفظ سمت دبيركل نهاد كتابخانه ها نيز مي باشد) جزو مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي محسوب شد.

      از ايرادهاي اساسي كه به سند وارد است، جايگاه دستورالعمل اجرايي بودن آن است كه مي بايست منشعب از آيين نامه دولت باشد ولي جايگزين آيين نامه شده است با اين تفاوت كه از كارايي و الزامات آيين نامه -عليرغم قانوني بودنش به دليل تصويب در شوراي عالي انقلاب فرهنگي- برخوردار نيست. البته با اصلاحيه اي كه پس از تصويب سند نهضت مطالعه مفيد در سايت رسمي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور درباره مفاد برخي از مواد سند منتشر شده است، مي توان از پريشاني ساختاري و محتوايي آن به ناكارامدي سند پي برد. هر چند كه اصلاحيه هم از استناد مصوبه و تاريخ تصويب در شوراي عالي انقلاب فرهنگي برخوردار نيست كه مي بايست شماره جلسه مصوبه و نيز تاريخ و مرجع تصويب كننده اصلاحيه آنرا نهاد، در سايت رسمي خود درج نمايند تا از وجاهت قانوني برخوردار شود.   

     با توجه به قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مصوب 1366 مجلس شوراي اسلامي و مفاد ماده يك (اهداف) و بندهاي [1] 12 ، 13[2] ، [3]14 و نيز بند [4]29 ماده 2 (وظايف) قانون مذكور، ملاحظه مي‌شود كه علاوه بر اسناد اشاره شده،  اصل (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به‌عنوان سند فرادستي "آيين‌نامه حمايت از ترويج و گسترش كتابخواني" مصوب هيات وزيران به شماره  36460 ه مورخ 14/01/1384، كه از ماهيتي ميان وجهي برخوردار است، وجاهت قانوني آيين نامه مذكور را تاكيد مي كند. بديهي است كه آيين‌نامه‌ها به‌منظور تحقق اهداف و وظايف دستگاه اصلي و يا ساير دستگاه‌هاي همكار تدوين و مصوب مي‌شوند. به‌همين دليل آيين‌نامه مزبور مبتني بر شناخت اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تدوين يافته است. توجيهات قانوني اين آيين‌نامه نسبت به "سند نهضت مطالعه مفيد" مصوب جلسه 673 مورخ 4/8/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اصلاحيه بعدي آن به شرح ذيل عبارتست از:

الف: دلايل توجيهي و الزامات آيين‌نامه:

1-     از بندهاي 12 ، 13 و 29 ماده (2) قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ملاحظه مي‌شود كه علاوه بر همپوشاني فعاليت‌هاي بين سازماني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مفاد بندهاي مذكور بيشترين همبستگي را براي فعاليت‌هاي تخصصي معاونت امور فرهنگي دارد و بستر اصلي و قانوني سياستگذاري دولت در حوزة كتاب و كتابخواني محسوب شده است. 

2-     با مداقه در مفاد بند 14 ماده (2) قانون مذكور اگرچه وظايف «ايجاد و توسعه و تجهيز و اداره كتابخانه‌هاي عمومي» براساس قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه‌هاي عمومي كشور مصوب 1382 توسط هيأت امناي كتابخانه‌هاي عمومي كشور انجام مي‌شود ولي بخش وسيعي از گسترة ساير فعاليت‌هاي موضوع بند 14 متوجه بدنه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و بالطبع معاونت امور فرهنگي مي‌شود. طيف و گسترة عمل وظايف نهاد كتابخانه‌ها (هيأت امناي كتابخانه‌ها) به‌عنوان نهادي عمومي و غيردولتي محدود به بخشي از كتابخانه‌هاي عمومي مي‌شود كه تا قبل از تصويب قانون (1382) زيرنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تحت عنوان دبيرخانه هيأت امناي كتابخانه‌هاي عمومي كشور اداره مي‌شده است. ساير كتابخانه‌هاي عمومي اعم از مساجد، شهرداري‌ها، موقوفه‌ها و ديگر سازمان‌ها، تحت مديريت نهاد كتابخانه‌هاي عمومي نبوده و هم‌اكنون نيز نمي‌باشد كه خود نشان از محدود بودن شعاع عمل نهاد كتابخانه‌ها بوده و از دايرة شمول ملي خارج است.

3-     توليت چاپ و نشر كشور در حوزه‌هاي سياستگذاري، صدور مجوز، نظارت و اجرا بر عهدة وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به تبع آن، معاونت تخصصي امور فرهنگي است. اركان نشر (پديدآور، ناشر، چاپگر و پخشگر) همگي در خدمت ركن خواننده به‌عنوان مصرف كننده بالفعل و احتمالا در آينده  پديدآور بالقوه خواهد بود لذا قوانين و آيين نامه‌هاي اجرايي مربوط به هركدام از اركان توسط معاونت امور فرهنگي تدوين شده كه «آيين‌نامه حمايت از ترويج و گسترش كتابخواني» نيز به ‌همين منظور و در راستاي تحقق اهداف و وظايف قانوني تدوين يافته است. 

4-     با توجه به شماره و تاريخ (14/01/1384) مصوبه هيات وزيران مبني بر رسمي بودن اين آيين نامه، ملاحظه مي شود كه آيين نامه مذكور فقط مي بايست توسط رئيس جمهور يا معاون اول ايشان ابلاغ شود كه با تغيير دولت، موكول به تصميمات بعدي گرديد! 

ب: آسيب شناسي سند نهضت مطالعه مفيد:

1-   از مفاد ماده (1[5]) و ماده (3) قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه‌هاي عمومي كشور مصوب 1382 درباره وظايف و اختيارات هيأت امناي كتابخانه‌هاي عمومي كشور (نهاد كتابخانه‌هاي عمومي) هيچگونه اشاره‌اي (چه تصريح و چه تلويح) به توليت و نيز سياستگذاري در امر ترويج و گسترش فرهنگ كتابخواني در كشور نشده ضمن آنكه در آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور نيز به وجاهت قانوني موضوع مورد بحث اشاره‌اي نشده است. مديريت و اداره امور كتابخانه هاي عمومي، قطع  به يقين با سياستگذاري در امر كتابخواني و يا به عبارتي مطالعه مفيد فرق اساسي دارد. مي توان به اين نتيجه رسيد كه نهاد كتابخانه هاي عمومي نيز در اجراي سياست هاي مراجع كلان سياستگذاري پيرامون كتابخواني، بخشي از پيكره و قابليت هاي دولت و نهاد هاي عمومي البته در حوزه غيردولتي محسوب مي شود كه در اين ميان نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بنا به قانون، به عنوان متولي امر كاملا مشخص است. 

2-   بنا به ماده (15) آيين‌نامه اجرايي قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه‌هاي عمومي كشور مصوب 1383 به كمال تصريح شده كه مسئوليت دبيرخانه‌ انجمن كتابخانه‌هاي عمومي استان بر عهده رئيس دبيرخانه انجمن استان است ضمن اينكه رياست انجمن با استاندار و دبير انجمن استان نيز مديركل فرهنگ وارشاد اسلامي استان مي‌باشد. حال وضعيت عنوان پست مديركل امور كتابخانه‌هاي عمومي استان (مديركل نهاد كتابخانه‌هاي عمومي استان) و به تبع آن مدير امور كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان(مدير نهاد كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان) نا مشخص بوده و از وجهه قانوني برخوردار نيست. ضمن اينكه بنا به ماده (13) آيين‌نامه اجرايي همان قانون، حق رأي در جلسات از رئيس دبيرخانه انجمن استان سلب شده است كه بعداً عليرغم قانون، مديركل امور كتابخانه‌هاي عمومي استان و سپس مديركل نهاد كتابخانه‌هاي عمومي استان ناميده شده است. در اين ميان در ماده (9) سند نهضت مطالعه مفيد به نقش مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان به عنوان دبير انجمن كتابخانه‌هاي عمومي استان (بنا به ماده 7 قانون فوق‌الاشاره) عليرغم حضور استاندار به عنوان رئيس انجمن استان هيچگونه اشاره‌اي نشده است و كاملاً مشهود است كه وظايف قانوني از مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي و به تبع آن رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان سلب شده و بدون توجيه قانوني به رئيس دبيرخانه انجمن استان (مديركل امور كتابخانه‌هاي عمومي استان) منتقل شده است، لذا ملاحظه مي‌شود كه اين پديده نشان از عدم وضوح و ثبات عناوين پست‌هاي تشكيلاتي و بالطبع پريشاني حدود و ثغور وظايف در نهاد كتابخانه‌هاي عمومي است. 

 3-   حتي عنوان صحيح و قانوني پست دبيركل نهاد كتابخانه‌هاي عمومي  بنا به بند (و) ماده (2) قانون فوق‌الاشاره، «دبيركل هيأت امناي كتابخانه‌هاي عمومي كشور» است كه بنا به قانون مذكور مسئوليت اداره امور دبيرخانه هيأت امناي كتابخانه‌هاي عمومي كشور را بر عهده دارد. عنوان نهاد يك عنوان عام است( بنا به قانون فهرست نهاد ها و موسسات غير دولتي مصوب 19/04/1373) عنوان نهاد نيز براي دبيرخانه هيات امناي كتابخانه هاي عمومي كشور بنا به قانون تاسيس و نحوه اداره كتابخانه هاي عمومي كشور نيز مشمول همان بار معنايي مي باشد. مثل اينكه به كتابخانه حضرت آيت الله مرعشي نجفي(قم) ] بنا به قانون الحاق دو بند به قانون فهرست نهادها و موسسات غير دولتي مصوب 27/06/1376 [، عنوان "نهاد كتابخانه حضرت آيت الله مرعشي نجفي(قم)" را اطلاق كنيم. فرق دبيرخانه هيات امناي كتابخانه هاي عمومي كشور پيش از قانون و پس از قانون فقط در دولتي بودن و غير دولتي بودنشان است و دبيرخانه پس از قانون به نهادي عمومي و غير دولتي تغيير وضعيت داده است ولي عنوان آن همان دبيرخانه هيات امناي كتابخانه هاي عمومي كشور است.

4-   نظر به شرح وظايف شوراي فرهنگ عمومي مفاد ماده (1) آيين‌نامه شوراي فرهنگ عمومي مصوب 1377 همچنين وظايف نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور و امعان نظر به حوزه‌هاي تخصصي معاونت امور فرهنگي به عنوان مسئول اصلي نشر كشور به ويژه در امر كتاب و مطالعات  وابسته در حوزه كتابخواني؛ از ساختار تشكيلاتي و محتوايي سند نهضت مطالعه مفيد اينگونه استنباط مي‌شود كه با تأكيد بر طرح‌هاي مندرج در ماده (5) و مواد (7) و (9) عليرغم موانع قانوني، بدون توجه به شرح وظايف سازماني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تدوين شده است. اهم اشكالات قانوني به شرح ذيل عبارتست از: 

4ـ1ـ جايگاه سياستگذار و مجري متزلزل و مبهم در نظر گرفته شده است. سياستگذار امر ترويج و گسترش پايدار و مستمر كتابخواني با ابزارهاي قانوني لازم، معاونت امور فرهنگي مي‌باشد كه در اين ميان نقش نهاد كتابخانه‌ها به عنوان سياستگذار كاملاً بعيد بوده و در امر اجراي سياست‌هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي فقط جزئي از بدنه اجرايي بخش غير دولتي است. فصل سياستگذاري واجرايي مي‌بايست در سند نهضت مطالعه مفيد كاملاً تبيين شود كمااينكه نهاد كتابخانه‌ها در مقام پاسخگويي به مجلس شوراي اسلامي نبوده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در حوزه كتاب و كتابخواني به عنوان متولي امر پاسخگو خواهد بود. هر چند در تصويب سند، سياستگذار، شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و جاي هيچ بحثي در اين امر نيست اما مسئله در اين است كه مرجع پيشنهاد دهنده و رياست آن] شوراي فرهنگ عمومي و نهاد كتابخانه هاي عمومي[ بواسطه شرايط فعلي مديريت آن، سند را به شوراي انقلاب فرهنگي بدون توجيهات و الزامات قانوني تقديم كرده است. ظاهرا شوراي عالي انقلاب فرهنگي از وجود آيين نامه مطلع نبوده است كه امري بعيد به نظر مي رسد چرا كه تشخيص ضوابط و مقررات تكراري و موازي با مصوبات جديد از وظايف بديهي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است البته از نقش شوراي فرهنگ عمومي نيز در اين مقوله سلب مسئوليت نخواهد شد. چرا كه با وجود آيين نامه دولت حتي در صورت انتقاد احتمالي به آن با توجيهات و الزامات قانوني نسبت به هموار نمودن و تعديل كردن كارايي و كاركرد آيين نامه اقدام كنند نه اينكه با نفي آن و انكار وجودي (سهوا يا عمدا) نسبت به ارايه پيش نويس قرينه اي با محتوا و ساختاري ديگر و از لون ديگري اصرار ورزند. 

4ـ2ـ با توجه به بند (4-1) ملاحظه مي‌شود كه بدنه اصلي سند نهضت مطالعه مفيد طرح‌هاي موضوع ماده (5) مي‌باشد در حاليكه نيازمندي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در حوزه فرهنگ عمومي، لزوم آيين‌نامه‌اي  به منظور پركردن خلاء قانوني و اجابت حمايت‌هاي دولت از ترويج و گسترش كتابخواني است نه طرح؛ لذا به همين منظور آيين‌نامه مذكور تدوين يافته و به تصويب هيأت وزيران رسيده كه فقط منتظر ابلاغ مي‌باشد. اگر قراراست سند نهضت مطالعه مفيد جايگزين «آيين‌نامه حمايت از ترويج گسترش كتابخواني» شود، جايگاه طرح‌ها در سند منطقي نيست (اصولا در آيين نامه به طرح پرداخته نمي شود) بلكه با خلط دو مقوله وظايف شوراي فرهنگ عمومي و نهاد كتابخانه‌هاي عمومي، نگاه ما به ازايي در بحث سياستگذاري و اجرا تداعي مي‌شود. يعني اينكه كاستي‌هاي سياستگذاري نهاد كتابخانه‌ها و برطرف نمودن عدم ورود به بحث مطلق اجرا در شوراي فرهنگ عمومي با ادغام آندو منتج به نفي ساختاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از جمله معاونت امور فرهنگي در حوزه سياستگذاري و ستاد ونيز نفي در حوزه صف و اجرا در ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استانها به پشتوانه مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي شده است. اگرچه در سير تكوين «آيين‌نامه حمايت از ترويج و گسترش كتابخواني» اينگونه موارد در دستورالعمل اجرايي موضوع ماده (7) آيين‌نامه پيش‌بيني شده است ولي در سند نهضت مطالعه مفيد حتي مرجع توجيه آن مد نظر قرار نگرفته است.

4ـ3ـ از ساختار تشكيلاتي سند نهضت مطالعه مفيد موضوع مواد (7) و (9) ] عليرغم اصلاحيه شوراي عالي انقلاب فرهنگي[ بينشي انحصاري استنباط مي‌شود. در حال حاضر دبير شوراي فرهنگ عمومي با حفظ سمت دبيركل هيأت امناي كتابخانه‌هاي عمومي كشور يا دبير كل نهاد كتابخانه‌ها است. آيا با تغيير سمت و مسئوليت‌ها پيوندي اينگونه در ادامه كار مشاهده خواهد شد؟ نفي معاونت امور فرهنگي همچنين ادارات كل فرهنگ وارشاد اسلامي استان‌ها و ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان‌ها در تدوين ساختار تشكيلاتي سند مورد بحث مشهود است. عدم حضور مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان و رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان به عنوان دبيران انجمن‌هاي استاني و شهرستاني بنا به مواد (7) و (8) قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه‌هاي عمومي كشور مصوب 1382 در ساختار تشكيلاتي سند نهضت مطالعه مفيد و جايگزين شدن غير قانوني رئيس دبيرخانه انجمن استان و شهرستان نهاد كتابخانه‌ها بجاي شخصيت‌هاي حقوقي ساختار تشكيلاتي انجمن‌هاي استان و شهرستاني مصداق عدم توجه به قوانين مصرح نهاد كتابخانه‌ها به دليل اشتراك مسئوليت دو حوزه شوراي فرهنگ عمومي و نهاد كتابخانه‌ها از سوي دبير شوراي فرهنگ عمومي است. دليل اصلي ارايه پيش نويس سند به شوراي عالي انقلاب فرهنگي، حضور و اختلاط دو عنوان پست نامبرده شده است كه بدون توجه به آيين نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، آنرا تقديم كرده اند. جالب است كه ترتيب قرار گرفتن دستگاه ها و سازمانهاي موضوع ماده (6-معرفي و اعضاي كميته)، اولين دستگاه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و مورد بعدي، نهاد كتابخانه ها و ساير دستگاه ها و سازمان ها قرار گرفته اند كه نشان از اولويت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بوده ولي در عمل ناديده گرفته شده است و نقشي اساسي براي آن در نظر گرفته نشده است. همچنين عدم وجود دبير در ساختار تشكيلاتي كميته اصلي- عليرغم وجود رئيس و دبير در ساختار كميته هاي استاني- از كاستي هاي ساختاري و تشكيلاتي سند است. 

5 ـ روش‌شناسي سند نهضت مطالعه مفيد از رويه يكساني برخوردار نيست همچنين منطبق بر اصول و شيوه تدوين و نگارش آيين‌نامه‌اي نمي‌باشد:

5ـ1ـ سياست‌هاي كلي مي‌بايست در آيين‌نامه و يا سند مطرح شود و از پرداختن به جزئيات پرهيز گردد. زيرا ساير تمهيدات در دستورالعمل اجرايي لحاظ خواهد شد. به هر حال عليرغم پرداختن به جزئيات در سند، بالاخره مشخص نيست فعاليت‌ها توسط دستگاه‌هاي دولتي اجرا مي‌شود يا مؤسسات و مراكز فرهنگي غير دولتي مجري هستند. هر چند كه امر كتابخواني اجماع امكانات دولتي و غير دولتي را مي طلبد و منظور شفافيت وظايف و مسئوليت هاست كه مي بايست توسط متولي اجرا، مديريت شده و هر بخشي پاسخگوي عملكرد خود در ارزيابي آن باشد.

5ـ2ـ همچنين در ماده (3) اهداف خرد، از5 هدف مطرح شده، 3 مورد وظايف اختصاصي نهاد كتابخانه‌ها و يك مورد هم مربوط به وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري است و تنها يك مورد مطالعه مفيد در اوقات فراغت به ساير دستگاه‌ها تسري يافته و به نظر مي‌رسد موضوع بسيار جزيي و اختصاصي ديده شده در صورتيكه دامنه اهداف خرد مي‌تواند بسيار گسترده‌تر از اين باشد.

5ـ3ـ موضوع بند (18) طرح‌ها، استقرار نظام كنترل كيفي چاپ كه وظيفه اصلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (معاونت امور فرهنگي) است هيچ ارتباطي با موضوعات يا مؤلفه‌هاي فضا، منابع و امانت ندارد. همچنين در بند (28) طرح‌ها، برنامه‌ريزي براي تحول دوره‌هاي دانشگاهي كتابداري و يا تأمين منابع كتابخانه‌هاي دانشجويي(بند 25 طرح‌ها) -عليرغم اولويت كتابخانه‌هاي عمومي در حوزه فرهنگ عمومي- چه سنخيتي دارد؟ 

5ـ4ـ تدوين طرح‌ها و نتيجه‌اي كه از اجراي آنها مي‌توان گرفت، دور از ذهن و بعضاً غير قابل اجرا بوده حتي عنوان پيش طرح يا طرح‌هاي پيشنهادي را نمي‌توان برآن گذاشت. بعضاً واژگان و عبارات دور از دسترس نيز به برخي از طرح‌هاي 28 گانه موضوع ماده (5) سند مضاف بر ابهام آنها شده است. از جمله:

5ـ4ـ1ـ محروميت زدايي از مناطق محروم در امر مطالعه مفيد و فروشگاه‌هاي كتاب [!؟!]

5ـ4ـ2ـ بنا به مفاد بند (11) طرح‌ها: «طراحي و استقرار زنجيره كتابخانه‌هاي عمومي در سراسر كشور مطابق نقشه راه توسعه كتابخانه‌ها [!؟!] با تأكيد بر كتابخانه‌هاي مركزي استان و شهرستان، كتابخانه‌هاي استاندارد [!؟!]، كتابخانه‌هاي روستايي و سيار»؛ منظور از كتابخانه‌هاي استاندارد در طول انواع كتابخانه‌هاي مركزي استان، شهرستان، روستايي و سيار چيست؟

5ـ4ـ3ـ در بند (12) طرح‌ها منظور از: «طراحي و استقرار معماري جديد كتابخانه‌هاي عمومي در راستاي يادگيري مادام‌العمر [!؟!]، ارتقاي خلاقيت و نوآوري، عضويت خانوادگي [!؟!]، توليد علم [!؟!] و ايجاد تعاملات محلي، منطقه‌اي و اجتماعي [!؟!] با حفظ حريم زن و مرد [!؟!] و ايجاد فضاي امن براي اعضاء [!؟!]» چيست؟ كثرت مؤلفه‌ها و به عبارتي متغيرهاي متنوع بدون ارتباط با يكديگر آن هم در قالب يك طرح از چه مبنا و توجيهي كارشناسانه برخوردار است؟

 5ـ5ـ قلّت مفاهيم كليدي سند با عنايت به گستردگي موضوع توجيه ‌پذير نيست. در ماده (1) سند نهضت مطالعه مفيد، مفاهيم كليدي فقط از دو واژه «مطالعه» و « مطالعه مفيد» تشكيل شده است در حاليكه «تعاريف، مفاهيم و كليات» فصل يا بخش مستقلي از ساختار يك آيين‌نامه را تشكيل مي‌دهد و مطلع ورود و فهم واژگان آيين‌نامه محسوب مي‌شود كه جاي بسياري از تعاريف، مفاهيم و كليات در گستره حمايت از ترويج و گسترش كتابخواني در سند نهضت مطالعه مفيد خالي است و بسياري از واژگان و اصطلاحات در داخل سند نياز به تعريف دارند. ضمن اينكه تعريف همان دو واژه يا اصطلاح خالي از اشكال نيست. سند در تعريف مطالعه و مطالعه مفيد دچار كمبود مطالعات نظري شده است. مطالعه بنا به تعريف سند، خواندن هر نوع متن مكتوب(نوشتاري، چاپي يا الكترونيكي) نيست! كه سند در تعريف آن به همين مقدار بسنده كرده است. بديهي است كه در خواندن: Reading و مطالعه Studying فرق بسيار است. خواندن امري يا مهارتي قراردادي است مثل اينكه اول بايد الفباي چيني يا روسي را ياد بگيريم تا بتوانيم يك متن چيني يا روسي را بخوانيم اما در مطالعه كردن معناي بسيط و گسترده اي منظور نظر خواهد بود. ضمن اينكه منظور از واژه " نوشتاري " آيا دستنويس است و يا اينكه چيز ديگري! چرا كه ظاهرا مكتوب با نوشتار مترادف است. حال در تعريف مطالعه مفيد كه بسيار اطناب شده است، مي توان تعريف بهتري هم ارايه داد تا از ابهام بسيار واژگان متن تعريفي آن كاست و مي بايست كاملا رسا و توضيح گر باشد.

ج: پيشنهادها:

1.   شماره جلسه و تاريخ تصويب اصلاحيه سند نهضت مطالعه مفيد در سايت رسمي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور اعلام شود.
2.  نظرهاي كارشناسي حوزه هاي مختلف بدنه دولتي و غير دولتي در تدوين پيش نويس اينگونه ضوابط و مقررات اخذ شود. لذادرتنظيم و تدوين اينگونه مدارك، تشكيل جلسات مستمر و پيگير با اهالي فن و صاحب نظران حرفه اي و دانشگاهي علم اطلاعات و دانش شناسي، شرط لازم است. نظر اهالي فرهنگ در اين زمينه، حكم ويراستاران و مشاوران تكويني را در خلق آن دارد.
3. سند نهضت مطالعه مفيد احتياج به ويرايش و اصلاحات بنيادي و اساسي هم در روش شناسي و هم در ساختار و محتوا دارد و لازم است كه با رويكردي به دور از غرض به آيين نامه حمايت از ترويج و گسترش كتابخواني، نسبت به رفع نواقص اقدام جدي صورت پذيرد.
4. اهداف مورد انتظار و مباحث نظري بر بنياد و روشي علمي با نگاه كارشناسانه مبتني بر شناخت وضعيت موجود و امكانات نسبي دولتي و غير دولتي، تدوين شود.

 

  

عربشاهی، ابوالفضل. « نقدي بر روش شناسي، ساختار و محتواي سند نهضت مطالعه مفيد». سخن هفته شماره 144. 28 مرداد 1392.

 

---

[1] تقويت روح تحقيق، تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي فرهنگي و هنر اسلامي و ايراني از طريق تشويق و حمايت نويسندگان، شعرا، ادبا، هنرمندان و معرفي و بزرگداشت علما، عرفا و شخصيت هاي فرهنگي جهان اسلام و توليد و نشر آثار مربوط به آنان و همچنين پرورش استعدادها و ذوق فرهنگي و هنري افراد.

[2] تعيين ضوابط اعطاي جوايز در زمينه هاي فرهنگي و هنري در چهارچوب آيين نامه هاي مربوطه.

[3] ايجاد و توسعه و تجهيز و اداره كتابخانه هاي عمومي و تاسيسات فرهنگي، هنري و سينمايي وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در سراسر كشور.

[4] تنظيم سياست هاي كلي فرهنگي، هنري، سينمايي كشور و ارايه آنها به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب با رعايت اصل 74 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

[5] تاسيس، ساخت، تجهيز و بازسازي، توسعه، مديريت، نظارت و ساير امور كتابخانه هاي عمومي در سراسر كشور به موجب اين قانون انجام مي شود.

مطلب فوق به نشاني: 

http://www.lisna.ir/Note/12849

در سخن هفته ليزنا: پايگاه خبري تحليلي كتابداري و اطلاع رساني ايران منتشر شده است.

اطلاع رساني به ديوان عدالت اداري براي توجيه قضات!

سلام!

خوشبختانه موضوع چند مطلب پيشين در سخن هفته شماره 140 مورخ 31 تير 1392 ليزنا: پايگاه تحليلي خبري كتابداري و اطلاع رساني ايران منتشر شده است.(http://www.lisna.ir/Note/12632)امروز نيز طي ارسال يك نامه به ديوان عدالت اداري ( آيكون تماس با ما) براي معاونت آموزشي پژوهشي همچنين دبير پايگاه اطلاع رساني(اينترنتي) و نيز روابط عمومي ديوان بر الزام و آگاهي رساني به قضات در صدور احكام تاكيد شد. از تمامي كتابداران درخواست دارم كه با مراجعه به سايت ديوان عدالت اداري و ارسال براي هر سه حوزه در بخش يا آيكون تماس با ما لزوم اهميت اين مسئله را تحكيم كنند تا شايد به دليل كثرت درخواست ها، مشكل بوجود آمده حل شود. متن نامه ارسالي به شرح زير است:

با سلام!

با توجه به اينكه قضات محترم ديوان راي بر عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري براي رسيدگي به دادخواست هاي شكايت كاركنان و كتابداران نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور صادر مي كنند و كتابداران پس از آن به دادگاه هاي رسيدگي به امور كار و نيز دادگاه هاي عمومي براي دريافت حق و حقوق قانوني خود مراجعه كرده و احكامي همچون راي ديوان دريافت كرده و در اين ميان با صرف وقت و هزينه متحمل فشارهاي روحي و رواني و مالي مي شوند در حاليكه تشخيص نادرست از ابتداي امر موجب اين بلاتكليفي شده است. خواهشمند است بنا به مدارك زير كه دليل بر رسيدگي ديوان عدالت اداري به شكايات كاركنان نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور است اطلاع رساني لازم را به قضات محترم مبذول فرمايند:

1."قانون تفسير ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي

موضوع تفسير:

با توجه به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري آيا رسيدگي به شكايات عليه موسسات و نهادهاي عمومي احصاء شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي نيز در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي باشد يا خير؟

نظر مجلس:

ماده واحده- با توجه به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات عليه نهادهاي عمومي احصاء شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي نيز در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده ‌‌در جلسه روز سه شنبه يازدهم مهرماه يك هزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1374/7/19 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري"

كتابداران شاكي از نهاد  كتابخانه هاي عمومي كشور مي توانند متن مستند اين قانون را از سايت مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي به نشاني: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92577  مطالعه كنند.

لازم به توضيح است كه در اصلاحيه قانون ديوان عدالت اداري مفاد ماده 11 به ماده 13 تغيير كرده است

2."اضافه شدن نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور به فهرست موسسات موضوع بند ب ماده 11 قانون استخدام كشوري( مرجع تصويب: مصوبات هيات وزيران- شماره: 51904ت 31119ه تاريخ 1383/09/14)" قابل دسترس در ‹ http://rc.majlis.ir/fa/law/show/124637 سامانه مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي›

3. "اضافه شدن نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور به فهرست موسسات موضوع بند ب ماده 11 قانون استخدام كشوري( مرجع تصويب: مصوبات هيات وزيران- شماره: 62294ت 32174ه تاريخ 1383/12/04)" قابل دسترس در ‹ http://rc.majlis.ir/fa/law/show/124946 سامانه مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي›

4. "اصلاح تصويب نامه شماره 62294ت 32174ه مورخ 1383/12/04 اضافه شدن نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور به فهرست موسسات موضوع بند ب ماده 11 قانون استخدام كشوري( مرجع تصويب: مصوبات هيات وزيران- شماره: 112928ت 37068 ه تاريخ 1386/07/08)" قابل دسترس در ‹ http://rc.majlis.ir/fa/law/show/130034 سامانه مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي›

با تشكر فراوان

نمونه فرم دادخواست ديوان عدالت اداري

سلام!

با توجه به چهار مدرك قانوني در نوشته هاي قبلي، فقط كافيست كه كتابدارن شاكي نمونه فرم دادخواست ديوان را كه در نشاني زير قابل مشاهده است، پس از چاپ تكميل كرده و علاوه بر مدارك خود چهار سند اشاره شده را نيز ضميمه دادخواست كرده و تقديم ديوان عدالت اداري نمايند.

 http://divan-edalat.ir/petition/petition.pdf

مرجع رسيدگي به شكايت كتابداران نهاد كتابخانه هاي عمومي، ديوان عدالت اداري است(2).

سلام!

از زماني كه متن قبلي را در وبلاگ قرار دادم تعدادي از كتابداران نهاد كتابخانه ها تماس گرفتند و راهنمايي هاي بيشتري را خواستار شدند. محض اطلاع همه كتابدارانيكه به نوعي احساس مي كنند حق و حقوقشان پس از اخراج، قطع اشتغال و يا مزاياي مترتب در آيين نامه اداري و استخدامي نهاد كتابخانه ها ضايع شده است و يا نمي توانند در اين خصوص اقامه دعوي به دليل كمبود مدرك نمايند، علاوه بر مدرك پيشين چند مصوبه ديگر مبني بر صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايات كتابداران عليه نهاد كتابخانه هاي عمومي به شرح زير معرفي مي كنم:

1. "اضافه شدن نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور به فهرست موسسات موضوع بند ب ماده 11 قانون استخدام كشوري( مرجع تصويب: مصوبات هيات وزيران- شماره: 51904ت 31119ه تاريخ 1383/09/14)" قابل دسترس در ‹ http://rc.majlis.ir/fa/law/show/124637 سامانه مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي›

2. "اضافه شدن نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور به فهرست موسسات موضوع بند ب ماده 11 قانون استخدام كشوري( مرجع تصويب: مصوبات هيات وزيران- شماره: 62294ت 32174ه تاريخ 1383/12/04)" قابل دسترس در ‹ http://rc.majlis.ir/fa/law/show/124946 سامانه مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي›

3. "اصلاح تصويب نامه شماره 62294ت 32174ه مورخ 1383/12/04 اضافه شدن نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور به فهرست موسسات موضوع بند ب ماده 11 قانون استخدام كشوري( مرجع تصويب: مصوبات هيات وزيران- شماره: 112928ت 37068 ه تاريخ 1386/07/08)" قابل دسترس در ‹ http://rc.majlis.ir/fa/law/show/130034 سامانه مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي›

لازم به ذكر است كه برخي از قضات ديوان عدالت اداري همه اين مدارك را براي رسيدگي لازم مي دانند و شما مي توانيد با مراجعه به سامانه مركز پژوهش هاي مجلس و جستجوي چه از طريق عنوان و چه از طريق URL مدارك اشاره شده را مشاهده كنيد.

به اميد موفقيت!

مرجع رسيدگي به شكايت كتابداران نهاد كتابخانه هاي عمومي، ديوان عدالت اداري است.

سلام!

از آنجاييكه نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور از ندانستن برخي قضات ديوان عدالت اداري به نفع خود استفاده نموده و شكايت كتابداران چه از طريق ديوان عدالت اداري و چه از طريق اداره كار راه به جايي نميبرد، اين تنها مدرك محكمه پسند است كه با اولين دادخواست كتابداران شاكي از نهاد كتابخانه ها و استناد به آن از سرگرداني و بلا تكليفي رها خواهند شد:

"قانون تفسير ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي

موضوع تفسير:

با توجه به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري آيا رسيدگي به شكايات عليه موسسات و نهادهاي عمومي احصاء شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي نيز در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي باشد يا خير؟

نظر مجلس:

ماده واحده- با توجه به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات عليه نهادهاي عمومي احصاء شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي نيز در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده ‌‌در جلسه روز سه شنبه يازدهم مهرماه يك هزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1374/7/19 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري"

كتابداران شاكي از نهاد  كتابخانه هاي عمومي كشور مي توانند متن مستند اين قانون را از سايت مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي به نشاني: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92577  مطالعه كنند.

لازم به توضيح است كه در اصلاحيه قانون ديوان عدالت اداري مفاد ماده 11 به ماده 13 تغيير كرده است.

جهت اطلاعات بيشتر با شماره: 09109760381 تماس بگيريد.

نهادکتابخانه های عمومی کشور3

تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی : شعار تمرکززدایی ، تحقق تمرکزگرایی

        بنابه ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون تاسیس و نحوه  اداره کتابخانه های عمومی کشورو تبصره 1 ماده 11 همان قانون به ترتیب هیات امنا، انجمن ها و دبیرخانه ها ارکان کتابخانه های عمومی را تشکیل می دهند که ازاستقلال مالی برخوردارند.ماهیت انجمن ها (که شرح وظایفشان را قانون و آیین نامه اجرایی با پریشانی تحریر کرده ) اینگونه است که سرنوشت کتابخانه های عمومی هراستان به دست اعضای همان انجمن ها دراستان تعیین شود.در حالیکه عملا با تخصیص بودجه های هنگفت در قالب (بند الف ماده 5 قانون )به خزانه کل نهاد مستقر در دبیرخانه هیات امنا ( نه انجمن های استانی ) عدم تحقق اصل تمرکززدایی را زیر سوال برده است.

       مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان دبیر و استانداران به عنوان رئیس انجمن کتابخانه های عمومی استان فی الواقع  _ صرف نظر از شان و مقام رسمی ایشان _ تابع نظرات و منویات دبیر کل در اخذ بودجه و تصمیم گیری  برای انجمن استان خود شده اند .

       بدنه متورم نیروهای ستادی و به عبارتی سازمان و تشکیلات حجیم دبیرخانه هیات امنا و هزینه های هنگفت مترتب برآن از یک سو و پیکره نحیف کتابخانه ها از سوی دیگر(با توجه به ابلاغ درجه بندی جدید کتابخانه های نهاد) ، آهنگ رشد و بالندگی را کند و حتی متوقف کرده است . عدم تناسب منطقی نیروهای ستادی به کتابداران شاغل در کتابخانه ها به عنوان نیروی صفی و نوک پیکان اجرایی ، پدیده نامتعادل و ناموزونی را بوجودآورده که مضافا با مصوبات غیر کارشناسانه( همچون ارتقای مدیریت های استانی به ادارات کل ) بر حجم و تورم آن مدام افزوده می شود . از جمله حجم نیروهای ستادی دبیرخانه هیات امنا مستقر در ساختمان مرکزی و ساختمان های اقماری که در حال افزایش است ، ستادهای مستقر در ۳۱ استان به عنوان ادارات کل امور کتابخانه های عمومی استانی ، دبیرخانه های انجمن شهرستان ها تا شهرها ، بخش ها و روستاهای کشور که ناگزیر هزینه های گزافی را تحمیل کرده است .

       بااین وضعیت نهاد از هدف اصلی یعنی توسعه کتابخانه های عمومی برخوردار از کتابداران حرفه ای ، تجهیزات متناسب با فن آوری روز ، مجموعه سازی غنی مبتنی بر خدمات فنی و عمومی کارامد و در نهایت ارضا و اغنای نیاز عموم جامعه دور شده است . بودجه های کلان تخصیص یافته تا از راس هرم متورم ستادها به قاعده نحیف هرم که همان کتابخانه های عمومی مستقر در بطن جامعه است برسد ، چیزی برای تحقق نقش و هدف کتابخانه عمومی به عنوان " نهادی عمومی و غیردولتی دارای ارکان که از استقلال مالی نیز برخوردار است !!!" باقی نمی گذارد ! ضمن آنکه  بنا به سیاست جدید مسئولین ستاد نهاد من بعد مسئولین استانی می بایست هزینه ها ی مترتب بر این تصمیم گیری ها  را از محل اعتبارات استانی تامین کنند . مسئله اصلی تعیین هویت منبع تامین در آمدهای استانها به غیر از خزانه کل مستقر در ستاد نهاد کتابخانه ها ی عمومی کشوراست.زیرا استانها منبع درآمدی به جز بند الف ماده 5 قانون تاسیس و نحوه کتابخانه ها ی عمومی کشور مصوب 1382  ندارند که با پشتوانه آن به حیات خود ادامه دهند وآن هم در اختیار دبیرکل می باشد.سایر منابعی که در ماده 5 قانون تحریر شده توانایی انجام اداره امور کتابخانه های یک استان را نداشته و اصولا قابل اعتماد و اتکا برای برنامه ریزی با ثبات نمی باشد.شامل حق عضویت ها ی کتابخانه ها که بسیار ناچیزبوده یا درآمدهای حاصله از  اهدایی خیرین و موقوفه ها است که زمین یا ساختمانی جهت ایجاد کتابخانه اهدا یا وقف می شود و غیر قابل فروش می باشد.همچنین درآمدهای حاصله از نیم درصد درآمدهای شهرداری ها که تاکنون در عمل از سال 1382 هیچ شهر یا استانی نتوانسته بر مبنای آن به دلیل غیرقابل پیش بینی و بی ثبات بودن ونیز ناکافی بودن تکیه کند.لذا ظاهرا" با این سیاست نهاد کتابخانه های عمومی کشور بار مسئولیت ناشی از تامین اعتبارات برعهده ریاست و دبیر انجمن یعنی استانداربه طور مستقیم  و  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت غیرمستقیم خواهد بود. در این میان وظیفه مدیر کل امور کتابخانه های عمومی استان که توسط دبیرکل منصوب می شود درقانون تعریف نشده است و قانونی نمی باشد همچنین  عضو کارگروه  فرهنگ و  هنر استان نیست. لذا وجود وی به عنوان مسئول مستقیم در تامین در آمد های استانی مبهم است.و این یعنی تداوم نابسامانی و تداعی مشکلات کتابخانه ها ی دهه چهل و پنجاه که مترتب بر قانون ناکارآمد 1344 بوده است و قانون جدید 1382 پا جای پای آن گذاشته است . به هرحال از مقام شعار تمرکززدایی – با توجیه متن قانون در استقلال مالی کتابخانه ها – تا تناقض به وجود آمده در رشدتمرکزگرایی وضعیت کنونی ، فاصله چه دور یا نزدیک باشد ، مشکلات کتابخانه های عمومی همچنان پابرجاست! 22/10/1386

نهادکتابخانه های عمومی کشور2

نقدی بر تصویب قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور

     با مصوبه وزارت کشور در آبان ماه 1342 " سازمان کتابخانه های عمومی شهرداری تهران " اداره امور کتابخانه های عمومی شهر تهران را برعهده گرفت . در آذر ماه 1343 سازمان مذکور عملا با بودجه یک میلیون و پانصد هزار ریال آغاز به کار کرد ولی با تصویب قانون "تاسیس کتابخانه های عمومی در سطح شهرهای کشور" به تاریخ 29/10/1344 کتابخانه های عمومی به صورت هیات امنایی به ریاست وزیر فرهنگ و هنر وقت و 5 نفر منتخب ایشان که اعضای هیات امنای کتابخانه های عمومی را تشکیل می دادند اداره شد . به موجب این قانون شهرداری ها می بایست يك و نيم درصد از درآمدهای خود را به کتابخانه های عمومی اختصاص دهند .

     نگاه نه چندان واقع بینانه مسئولین وقت در تکیه بر يك و نيم درصد درآمد شهرداری ها با توجیه اینکه قبلا کتابخانه های عمومی شهر تهران توسط شهرداری اداره می شده است و شهرداری در اداره این کتابخانه ها بودجه ای هزینه می کرده ، حال از يك و نيم درصد بودجه شهرداری ها ، هیات امنا – که من بعد متولی اداره امور کتابخانه های عمومی خواهد بود – به علاوه کمک های وزارت فرهنگ و هنر ( وقت ) خود عملا کتابخانه های عمومی را اداره خواهد کرد.

     پریشانی و نابسامانی اوضاع کتابخانه های عمومی در نیمه دوم دهه 40 وآغاز نیمه اول دهه 50 با توجه به اصرار در تامین منبع مالی برای هزینه ها از طریق اختصاص يك و نيم  درصد درآمد شهرداری ها و خلع ید تامین کننده درآمد یعنی شهرداریها باعث بروز اختلاف و به تبع آن اختلال در فعالیت و ارایه خدمات به عموم جامعه گردید . خوشبختانه با تلاش و روشنگری صاحبنظران و نیز اعتراف در نقص قانون با پیگیری دولت ،" تصویب  تبصره 22 ماده واحده قانون بودجه سال 1352 " قطع يك و نيم درصد بودجه شهرداری ها را رقم زد و دولت تامین  منابع مالی را برعهده گرفت و کلیه اداره امور کتابخانه های عمومی کشور به وزارت فرهنگ و هنر وقت محول گردید . در این زمان" دبیرخانه هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور" با تجدید سازمان به تصویب "سازمان امور اداری و استخدامی کشور" رسید .

     پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سالهای آغازین دهه 60 (سال 1361) دبیرخانه هیات امنا به" اداره کل امورکتابخانه های عمومی " تغییرنام داد و با پشتوانه و تولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به فعالیت خود ادامه داد. دهه شصت، دهه طلایی عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به لحاظ توسعه کمی کتابخانه های عمومی با توجه به اوج تنگناهای مالی دوران جنگ تحمیلی به شمار می رود. در پایان این دهه (سال 1368) مجددا دبیرخانه هیات امنا فعالیت تشکیلاتی خود را تحت همین نام آغاز کرد .

     با زمزمه های اجرایی نمودن "ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" و تشکیل ستادهای اجرایی این ماده در دستگاه های دولتی در اوایل دهه هشتاد ، متاسفانه علیرغم مخالفت های آینده نگرانه دبیران کل گذشته با واگذاری شتاب زده کتابخانه های عمومی به بخش غیردولتی ، پیش نویس خاک خورده و مسکوت لایحه تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور دوباره توسط دبیر کل وقت هیات امنای کتابخانه ها ی عمومی با دخل و تصرف های غیرکارشناسانه و تکرار تجربه ناکامی قانون 1344 به جریان افتاد . بحث دوباره اخذ حداقل نیم درصد درآمد شهرداری ها به عنوان پشتوانه اصلی تامین منابع مالی ، کتابخانه ها را در چرخه دور و تسلسلی غیر منطقی انداخت در حالیکه سهم دولت در این لایحه فقط در قالب کمک که آن را هم مخیر نموده یعنی چنانچه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روزی نتوانست ویا بنابه دلایلی نخواست این کمک دولتی را معمول نماید در مقام پاسخگویی نیز برنیاید . لذا شاهرگ حیاتی اعتبارات نهاد توسط کمیسیون تلفیق مجلس واز کانال بودجه سالیانه وزارت ارشاد  برای نهاد تخصیص می یابد.

     به هرحال" قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور" به تاریخ 17/12/1382 به تصویب مجلس ششم 25/12/1382 به تایید شورای نگهبان و 20/1/1383توسط دولت ابلاغ شد. وجه مشترک دو قانون مصوب 1344 و 1382 همان چشم داشت یکسویه و غیر واقع بینانه سازمانی به در آمدهای سازمانی دیگر و اعلام قانونی تشکیل آن  سازمان به نهادی عمومی ، مستقل و غیر دولتی بدون ترسیم چشم اندازی محققانه است . تکیه قانون 1344 بر يك و نيم درصد درآمدهای شهرداری های کشور موجب رکود و نابسامانی کتابخانه های عمومی ، کتابداران و عدم برخورداری کمی و کیفی عموم جامعه از کتاب و نشریات شد که هم اکنون نیزبرای کتابداران کتابخانه های عمومی با توجه به نقص های بنیادی قانون جدید و بروز مشکلات در اجرا،آن دوران ناخوشایند تداعی می شود.این واقعیت را مسئولین وقت نهاد نمی توانند با توجیه وارایه عملکردهای کاغذی انکارنمایند.بهتراست به جای آنکه صورت مسئله را پاک کنند در صددحل مسئله برآیند !!! اعتراف به ناتوانی نسبی قانون و آیین نامه اجرایی با گذشت هفت سال از شروع کارنهادکتابخانه های عمومی کشورواهتمام دررفع نابسامانی های دامنگیرکتابخانه ها می تواند خود سنگ بنای ایجاد تحولی کارساز با تشریک مساعی استانداران ، مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها ، کتابداران آگاه و شهرداری های کشور و نیز مساعدت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجلس در اصلاح قانون مذکور قرار گیرد .   

                                                                                                                          19/3/1387

نهادکتابخانه های عمومی کشور1

جایگاه استانداردهاورهنمودهادرنهادکتابخانه های عمومی

  کتابخانه های عمومی ایران از تنوع متولی در اداره امور برخوردار است . از جمله شهرداری ها ، مساجد ، موقوفه ها ، اشخاص حقیقی ، سازمان ها وموسسات دولتی و غیر دولتی همچنین نهاد کتابخانه های عمومی که با هدف ارایه خدمات کتابداری و اطلاع رسانی به عموم جامعه تاسیس شده اند . صرف نظر از قوت یا ضعف ،فرصت یا تهدید تلقی نمودن این مقوله ، دبیرخانه هیات امنا یا نهاد با بیش از 1800 کتابخانه عمومی در سراسر کشور و قدمتی نزدیک به نیم قرن ، هنوز در پیچ و خم تارهای در هم تنیده پیله خود بافته است . در طول این مدت علیرغم استعدادها و امکانات بالقوه و بالفعل همواره از نبود استانداردها و رهنمودهایی متناسب با شرایط اقلیمی – جغرافیایی ، جمعیتی – انسانی ، قومی – مذهبی و به عبارتی ملی – فرهنگی رنج برده است .

استانداردها و رهنمودها یی که توسط ایفلا و سایر موسسات درباره کتابخانه ها بنا به ویژگی انواع تدوین یافته ، محرک برنامه ریزان نهاد در بهره برداری و تعدیل آن مبتنی براصل " پژوهش و پیشرفت " نشده است .

       مهمترین عامل در " آسیب شناسی فقدان استانداردها و رهنمودها " غلبه و حضور نامتعادل مدیران اداری و مالی بر مدیران متخصص و کمبود کارشناسان خبره در حوزه کتابخانه های عمومی است . خدمات فنی و عمومی ، مدیریت و نیروی انسانی ، ساختمان و تجهیزات مشمول استانداردها و رهنمودهاست . موجب نگرانی است که جای خالی آن در سیستم ستادی نهاد با پاره ای بخشنامه و دستورالعمل های ناتوان اداری پر شود . استمرار چنین رویه و نگرشی مورد پسند صاحب نظران نیست !